كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة ودائع غير المقيمين في الجهاز المصرفي بلغت نحو 191 بليون درهم (52 بليون دولار) نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ135.5 بليون درهم (37 بليون دولار) للقروض أو التسهيلات المالية. وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11.5 في المئة من الإجمالي في الجهاز المصرفي، البالغ 1.66 تريليون درهم نهاية نيسان الماضي. وواصل القطاع المصرفي استقطاب الودائع من غير المقيمين داخل الدولة، إذ أظهرت أحدث إحصاءات «المركزي الإماراتي» تفوق قيمة ودائع هذه الشريحة من زبائن البنوك على القروض المقدمة لها بقيمة 55.5 بليون درهم نهاية نيسان.

 

 

ويعكس تواصل ضخ غير المقيمين المزيد من السيولة في الجهاز المصرفي المحلي، الملاءة المالية الكبيرة والثقة التي يتمتع بها الجهاز، وذلك إلى جانب العائدات الجيدة التي يمكن تحقيقها سواء على الودائع في البنوك، أو انخفاض كلفة التمويل على التسهيلات المالية.

 

وكانت أسعار الفائدة ارتفعت العام الماضي، وتواصلت الزيادة منذ مطلع السنة، ما شجع على ضخ السيولة في الجهاز المصرفي بهدف الاستثمار، وذلك لتحقيق عائدات مضمونة في ظل عدم الاستقرار التي تشهدها القنوات الاستثمارية الأخرى.