من الطبيعي أن تكون هنالك علاقة ترابطية بين البنية التحتية المحفزة للإبداع والتصنيع النوعي، وأقصد هنا بالبنية التحتية بمفهومها الواسع أي كل ما يتعلق بأنظمة البلد والشركات بطابعها المادي كالمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والنقل مضافا إليها البنية المحفزة للإبداع كالبحوث العلمية، والمختبرات ومسرعات المستقبل، وما ينتج عن تزاوجهما من ناتج ابتكارات تشكل استثمارات نوعية تحقق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود.

 

من المعلوم أنّ الحكومات تقوم بتقديم التمويل اللازم لتحسين البنية التحية المادية، وتدعم محركات الابداع من خلال الشركات العامة أو الخاصة أو بالشراكة بينهما ويقوم إزاء ذلك المواطن بدفع ثمن تطوير تلك البنية التي يستخدمها مشاركةً مع غيره من خلال الضرائب التي تفرضها الحكومة على الخدمات المقدمة له كالمواصلات وأنظمة النقل، كما تخصص بالوقت نفسه موازنات موجهة لدعم البحث العلمي والأفكار الريادية المبتكرة التي تعد ضرورية لإضفاء الحيوية الاقتصادية على شتى مجالات الحياة.

 

السؤال الذي يطرح؛ أين نحن من إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار؟ (الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة العالمي).

 

إن الاقتصاد القائم على المعارف يعد الدخل الأكثر أهمية والأغنى ثمنا بالعالم، وتتنافس الدول المختلفة على الإنتاج المعرفي كمخرج لعمليات البحث والتطوير العلمي، لقد قدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نسبة ما ينفق في الأردن على البحث العلمي والتطوير بـ 0.43 % من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 260 مليون دولار (العشر سنوات الأخيرة) بينما بلغ حجم الاستثمارات العالمية في البحث والتطوير 2.2 تريليون دولار في عام واحد (2018)، وتفتقر المؤشرات الوطنية لإحصائيات ترتبط بنسبة الباحثين لعدد السكان محليا في حين أن هناك 1235 باحثاً عالميا لكل مليون من السكان (2018). وتعد الموازنات الفقيرة بتغذية أنشطة البحث العملي أبرز القضايا المؤثرة في تناقص الاستثمار وضعف القطاع الاقتصادي لاسيما قدرة الناتج البحثي على إيجاد حلول للأزمات كمشكلة نقص المياه، وتآكل الاراضي الزراعية، وتأثير المشكلات العابرة للقارات مثل جائحة كوفيد-19.

 

يتم اختيار 60 دولة في العالم سنويا ضمن مؤشر بلومبرغ للابتكار حيث شهد تصنيف 2020 مفاجآت من ضمنها دخول دول عربية جديدة التصنيف للمرة الأولى ومن المؤسف لم تكن الأردن من ضمنها على الرغم من أنها تحتل التاسع عربياً و81 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي (المنظمة العالمية للملكية الفكرية-ويبو)، ذلك الابتكار الذي لا يلد بمعدلات زمن طبيعية ولا يمكن إدخال الأفكار غير الناضجة إلى حاضنات الإنعاش.

 

تقدر نسبة مساهمة القطاع الصناعي الأردني في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 24.3%. (غرفة صناعة عمان)، وجاء الأردن بالمرتبة 55 عالميا ضمن مؤشر جودة الصادرات، واحتل الأردن المرتبة 69 عالمياً في مجال مواكبة القطاع الصناعي في الدولة للتقدم التكنولوجي وأتمتة العمليات التصنيعية بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيات التصنيعية المتطورة (تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) حول تقرير التنافسية الصناعية الدولية 2020). لقد تعرض الإنتاج الصناعي العالمي لهبوط كبير نتيجة لأزمة كوفيد-19 فقد انخفض بنسبة 6.8 % في العام 2020 وقد عززت صناعة المنتجات التقنية المتوسطة والعالية الانتعاش الاقتصادي في أواخر عام 2020 حيث بلغت نسبة النمو 4 % بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019 (الربع الأخير من عام 2020)

 

تعتبر البنية التحتية ركيزة مهمة في جودة ونوعية الحياة وعنصرا بالغ الأهمية في التنمية البشرية لتشغيل المجتمع أو المشاريع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد، وتمثل معيارا هامًا للحكم على تنمية الدولة؛ ومن المؤسف تراجع الأردن على مؤشر البنية التحتية الى المرتبة 74 بالترتيب العالمي بعد ان كان بالمرتبة 44 عام 2009 (وفق ما رصده مركز مؤشر الأداء عن تقارير التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي). على مدار الثماني سنوات الماضية، وحل في المركز السادس عربيا، 56 عالميا (78 بلدا شملها التقرير) عن الانطباعات التي تدفع بالتجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية (مجموعة «باف BAV» للإحصاء والاستطلاع 2021)، وفقا لإحصائيات وزارة النقل عن مجموع أطوال شبكات الطرق بالمملكة فقد أوردت الصفحة الرسمية للوزارة أن أطوال الطرق الرئيسية تقدر بحوالي 3334 كم، و2176 طرق ثانوية، و4301 طرق قروية، و8719 طرق زراعية للعام (2018 اخر تحديث). علما أن ربط المناطق الريفية تحديدا بالطرق يعد أحد مؤشرات الحد من الفقر بالوقت الذي يفتقر ما يقرب من 300 مليون شخص من أصل 520 مليون من سكان الريف إلى إمكانية الوصول إلى الطرق الجيدة في 25 بلداً (2018 – 2019) لضمان إقامة وإدامة بُنى تحتية قادرة على الصمود الزمني، ولتحفيز التصنيع المستدام الشامل، وتشجيع الناتج الابتكاري لا بد من:

 

البدء بتطوير وتفعيل لوحات إلكترونية مختصة لنشر نتائج مؤشرات البحث العلمي، والناتج الابتكاري، ومؤشرات الاستثمار في التطوير الصناعي خاصة والاقتصادي تعرض أفكار ومشاريع البحث لأفضل المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص (لوحات ذكية في الاتحاد الأوروبي تعرض ما تنفقه أعلى 2500 شركة من شركات القطاع الصناعي في العالم على البحث العلمي والتطوير).

 

تخصيص بعض المسميات الضريبية القديمة المفروضة بفواتير الخدمات والاشتراكات كضريبة التلفاز، فلس الجامعة، الخ كضريبة ابتكار وبحث علمي، وتوجيهها لزيادة المخصصات المالية الموجهة بالموازنات السنوية للبحث العلمي.

 

تعظيم الشراكة التنفيذية بين مشاريع التخرج البحثية والقطاع الخاص لغايات تبني نتائج تلك الأبحاث التطبيقية وتنفيذها على ارض الواقع.

 

قياس وإدامة كافة المؤشرات المتعلقة بالبنى التحتية، والابتكار مع أهمية وضع مستهدفات وطنية طموحة تواكب متطلبات تقارير التنافسية العالمية، وتلتزم بتنفيذها كافة الجهات في القطاعين العام والخاص.

 

إيجاد آلية شفافة لرصد مستوى تطور البنية التحتية وإدامة سلامتها والاستفادة الفاعلة من حجم المنح المرتبطة بتطوير شبكات النقل الدولية وتوسعة الطرق، وضمان مواكبة تلك المشاريع مع تطور العوامل الديموغرافية وخطط التطوير الحضري.

 

التركيز على تطوير البنية التحتية كاملة والحد من التركيز على تطوير البنى المنتقاة في مناطق محدودة من المملكة تشمل كافة المحافظات والأرياف أسوة بمناطق العاصمة.

 

ضرورة حصر ومراقبة وتقييم المخاطر ومصادرها المحتملة التي تهدد البنية التحتية ووضع الخطط العلاجية والوقائية لتلك المخاطر أولا بأول. حماية استيراد مدخلات الصناعة من تغيرات الأجور وتذبذب أسعار النقل (أجور الشحن تضاعفت 5 مرات بعد جائحة كورونا) وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع مما يزيد التحديات أمام المستثمرين صعوبة.