قدر البنك المركزي حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن بما نسبته 27.4% من الناتج المحلي الاجمالي وبحجم يبلغ حوالي 8.5 مليار دينار وذلك بناء على نتائج دراسة متخصصة أجراها البنك حول هذا القطاع والمعطيات المتعلقة به .

وأكد البنك المركزي في دراسة تحليلية ضرورة أخذ ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي محمل الجد من خلال السعي الى ضمه الى القطاع الرسمي بعدة طرق منها تيسير الاجراءات وخفض الكلف عليه لمساعدته على الانضمام مم يساهم في تعزيز الايرادات الحكومية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية .

وقال أنه واستنادا الى الدراسة التي كانت موجهة للعام 2020 ان الاقتصاد غير الرسمي حقيقة واقعة في كل دول العالم اذ لا يكاد اقتصاد يخلو من وجود جملة من النشاطات الاقتصادية غير المنظمة التي تعمل دون الحصول على التراخيص من السلطات الرسمية ومصطلح غير القانونية لا يعني ان هذه النشاطات غير شرعية بل هي نشاطات شرعية لا يجرمها القانون الا أنها غير مسجلة في الحسابات الرسمية للدولة .

واشارت الدراسة الى ان نمو التجارة الالكترونية مؤخرا والتوسع الكبير في ساحة البيع والتسوق الالكتروني ساهم في زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي في معظم دول العالم لذلك لا بد من اتباع استراتيجيات محددة لتشجيع هذا النوع من النشاط لدمجه في الاقتصاد الرسمي ضمن شروط ميسرة وتكاليف بسيطة.

وأكد أهمية المضي قدما في مشاريع الرقمنة والتحول نحو الدفع الالكتروني للمساهمة في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي ما يجبر جميع الاطراف على المشاركة في النظام المصرفي وتحقيق الشمول المالي والحصول على اقتصاد لا نقدي من أجل الحد من المعاملات داخل الاقتصاد غير الرسمي .

وأوصت الدراسة بتبسيط اجراءات تسجيل المشاريع وتقديم حوافز للتحول الى الاقتصاد الرسمي كتقديم اعفاءات ضريبية للفترة الاولى من التحول وزيادة الرقابة على توريد ضريبة القيمة المضافة للخزينة على جميع منتجي وموردي المواد الخام ألأولية مما يسمح بزيادة الرقابة على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي تخفيض عدد الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

كما أوصت الدراسة بتعزيز الشعور لدى الأفراد والشركات بأن الضريبة التي سيدفعونها ستعود اليهم خدمات حكومية ورفاه اجتماعي بالاضافة الى تعزيزالشعور بعدالة العبء الضريبي على مختلف الشرائح اذ سيكون له دور كبير بالرغبة في التحول الى الاقتصاد الرسمي الى جانب نشر الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي .