وقالت قي بيان أمس الأحد أنه تم «تحقيق تقدم ضئيل» في مسائل أساسية، بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على «بريكسِت»، وبعدما فَعَّلت لندن في 2017 «المادة «50، بادئة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول اكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت اللجنة، التي أيَّد معظم اعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول اكتوبر 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50».

وقال هيلاري بين، رئيس اللجنة، ان المفاوضات باتت حاليا في «مرحلة حرجة (…) إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة».

وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حاليا تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة +حدود غير فعلية+ بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا».

وأضاف «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل بدون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».

في المقابل رفض جاكوب ريس موغ، عضو اللجنة والمؤيد شديد الحماس لـ«بريكست»، التقرير معتبرا على (تويتر) إنه «يسعى فقط لايقاف بريكسِت». وتابع أن «تقارير اللجان تكون مؤثرة فقط إذا صدرت بالإجماع».

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي «لا اعتقد ان هذا صحيح»، حين تم سؤاله عن التقرير في مقابلة على محطة (بي.بي.سي).

وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسميا.

وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون «متناقضا» مع قانون الاتحاد.