ارتفعت مخصصات إنشاء وتشغيل مشروع المفاعل البحثي الأردني بنسبة 170 % ضمن مشروع موازنة العام المقبل مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.

وبلغت مخصصات المشروع 3.7 مليون دينار بارتفاع قدره 2.03 مليون لتبلغ مقارنة مع نحو 1.3 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي.

 

 

ويقع المفاعل البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إذ قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاقد مع الجانب الكوري لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميجاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميجاواط، وذلك في عام 2010  وتم استكمال هذا المشروع وأنشطته وإدخاله في الخدمة للأبحاث والتطبيقات النووية المختلفة وافتتاحه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016.

ويمثل هذا المفاعل حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، ويوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها وسيتم استخدامه لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة، ويعمل المفاعل النووي البحثي بكفاءات أردنية وتم تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لتوسيع قاعدة استخداماته المختلفة في التعليم والتدريب للطلبة والباحثين في الأردن، كما سيتم استخدامه للتدريب والبحث العلمي كمركز إقليمي ونقطة الاستقطاب الأولى في المنطقة نظراً لأنه يتناول أرقى مناحي العلوم والتكنولوجيا النووية.

وتلك الزيادة في مخصصات المشروع رفعت إجمالي النفقات الرأسمالية لهيئة الطاقة الذرية في مشروع موازنة العام المقبل إلى 5.85 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره بقيمة 3.81 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 53.3 %.

وبحسب مشروع موازنة الهيئة شملت النفقات الرأسمالية أيضا مشروع  برنامج الادارة والخدمات المساندة بقيمة مقدرة بنحو 300 ألف دينار من نحو 275 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها 25 ألف دينار فيما انخفضت مخصصات دعم مشاريع الطاقة بقيمة 370 ألف دينار لتبلغ قيمة المعاد تقديره للعام المقبل 1.78 مليون دينار من 2.15 مليون دينار معاد تقديرها العام الحالي.

وكان للبحوث النووية دور في رفع النفقات الجارية للهيئة، إذ زادت مخصصاتها بنسبة  8 % إلى نحو 2.7 مليون دينار من نحو 2.5 مليون دينار، ما رفع إجمالي المخصصات الجارية للهيئة إلى نحو 7.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 6.6 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبنسبة 7.5 %.

وتتضمن أهداف الهيئة توفير ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ جذب رﺅﻭﺱ ﺍﻷموﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨقدي ﻭﺿبط ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤوﺍﺯﻧﺔ وبناء نظام ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻔﺆ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

وتستهدف الهيئة رفع نسبة تواجد اليورانيوم من اجمالي عدد المواقع المستكشفة إلى 67 % من نحو 65 % نسبة التقييم الأولي عن العام الحالي، وذلك ضمن سعيها لإقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصادالوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

كما تعمل في هذا الإطار على رفع عدد أنواع النظائر المشعة الطبية المنتجة باستخدام الماعل النووي الأردني للبحوث والتدريب إلى 5 من 4 حاليا.

وضمن جهود نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع وإدامتها تعمل الهيئة على رفع عدد اتفاقيات التعاون النووي الموقعة مع الدول ذات العلاقة إلى 10 العام المقبل من 8 حاليا، وعدد المشاريع الوطنية والإقليمية التي تنفذ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية إلى 25 من نحو 24 حاليا.

وقال مشروع الموازنة “أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤوﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟكاﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒرﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨوﻭﻱ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ، إضافة إلى هجرﺓ ﺍﻟكفاءﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨوﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨوﻭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺭﺩﻥ، وﺿﻌﻒ ﺍﻟوﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓوﺍئد ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨوﻭﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﻧﻌكاﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ”.