قفزت أسهم شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» بنسبة 6 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً برفض تفكيك الشركة في قضية احتكار، مكتفياً بفرض قيود تنظيمية أقل صرامة، ما بدد مخاوف المستثمرين من إجراءات عقابية قاسية.

 

وقال القاضي أميت ميهتا في حكمه إن «غوغل» يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على متصفح «كروم» ونظام التشغيل «أندرويد»، لكنه منع الشركة من توقيع بعض العقود الحصرية مع شركات الأجهزة ومتصفحات الإنترنت، وألزمها في المقابل بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين، بما يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي بناء أدوات بحث ودردشة منافسة.

 

تداعيات على السوق والمستثمرين

الحكم سمح لـ«غوغل» بالاستمرار في دفع مليارات الدولارات لشركاء مثل «أبل» مقابل جعل محركها الافتراضي في أجهزتهم، ما انعكس إيجاباً على أسهم الشركة المصنعة لـ«آيفون» التي ارتفعت 3.4 في المائة في التداولات المبكرة.

 

وتُقدَّر قيمة هذه المدفوعات بأكثر من 20 مليار دولار سنوياً، وتُعد مصدراً أساسياً لإيرادات قطاع الخدمات لدى «أبل».

 

بحسب تقديرات السوق، فإن ارتفاع سهم «ألفابت» قد يضيف نحو 144 مليار دولار إلى قيمتها السوقية البالغة 2.56 تريليون دولار، إذا استمرت المكاسب المسجلة.

 

وقال المحلل مات بريتزمان، من «هارغريفز لانسداون»: «النتيجة تُزيل سحابة تنظيمية كبيرة، وتُظهر أن المحكمة تميل إلى حلول عملية بدلاً من إجراءات جذرية مثل التفكيك».

 

مكاسب لمنافسي الذكاء الاصطناعي

رغم أن الحكم مثّل انتصاراً نسبياً لـ«غوغل»، فإنه يفتح الباب أمام منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي»، و«بيربلكسيتي»، و«كلود»، للاستفادة من بيانات البحث وتحسين منتجاتهم.

 

وأوضح القاضي أن انتشار استخدام هذه الأدوات لتلبية احتياجات البحث كان من العوامل التي دفعته إلى تجنّب قرار التفكيك.

 

ويرى محللون أن بناء منتجات منافسة قادرة على جذب المستخدمين من «غوغل» يتطلب رأسمال ضخماً ووقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن دخول شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«أبل» إلى مجال البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي قد يشكل تحدياً أكبر لـ«غوغل» من القضايا القانونية نفسها

 

توازن بين القيود والاستمرارية

الحكم، المؤلف من 226 صفحة، اعتُبر بمثابة صفعة محدودة لـ«غوغل»، حيث تجنّب فرض حظر كامل على عقود «المحرك الافتراضي»، أو إجبار الشركة على بيع «كروم».

 

وأوضح القاضي أن هذه الخطوات قد تكون «فوضوية وخطيرة»، مضيفاً أن إتاحة بيانات البحث للمنافسين تمثل «الوسيلة الأنسب لتعزيز المنافسة».

 

ورغم ترحيب «غوغل» بالحكم، الذي وصفته بأنه «اعتراف بتغير الصناعة مع صعود الذكاء الاصطناعي»، فإنها أكدت أنها ستستأنف قرار الإدانة السابق الصادر ضدها العام الماضي.

 

في المقابل، اعتبرت وزارة العدل الأميركية الحكم «انتصاراً للمستهلكين»، لكنها قالت إنها تدرس ما إذا كانت التدابير المفروضة كافية.