الدستور-عندما يصل الدين العام الى نسبة 97 % بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي وفق الاحصاءات الرسمية فإن هذا يعني باختصار أن الأمور وصلت الى درجة مَرضية لا يمكن احتمالها او السكوت حيالها، وفي الوقت نفسه حدث توسع هائل في النفقات في السنوات السابقة بطريقة لا تتناسب وحجم الانتاج المحلي الاجمالي، والتوسع في بعض المؤسسات الحكومية والرسمية من حيث زيادة عدد الكوادر و زيادة الرواتب والنفقات وتم استحداث مؤسسات جديدة كلها تحتاج الى نفقات باهظة تفوق قدرة واردات الدولة على استيعابها، يضاف هذا كله الى زيادة الأرقام المستحقة من الديون سنويا وزيادة فوائدها، مما يجعل الحكومات عاجزة عن الوفاء بهذه الاستحقاقات الاّ من خلال البحث عن ديون جديدة، وهذا يجعل الحكومة في كل عام تبشرنا بعجز جديد يحتاج إلى تغطية، و تخوض معركة سنوية مع شعبها في كيفية تغطية العجز الجديد المتراكم، ولا سبيل إلى لذلك الاّ من خلال النبش عن ضرائب جديدة أو زيادة حصيلة الضرائب القديمة، وهذا يصطدم مع الواقع والحقيقة المرة القائلة إن دخول المواطنين جامدة بل في تراجع، وتزداد النفقات لدى العائلات الأردنية في كل عام بسبب دخول أبناء جدد إلى المدارس والجامعات، وزيادة عدد أفراد العائلة، وعدم قدرة الخريجين منها على إيجاد عمل في ظل الركود المستحكم والبطالة المتزايدة وضيق فرص الخليج والاغتراب، ولا يجدون في مقابل ذلك تحسناً في الخدمات، وليس في مقدور الحكومات تعويض العاطلين عن العمل مقابل ما تأخذه من ضرائب مما يجعلنا وجهاً لوجه أمام حالة مستعصية لا تنفع معها المسكنات ولا الحلول التأجيلية حيث يعمد كل رئيس حكومة جديد على تمرير المرحلة الى من ياتي بعده.