خصصت الحكومة 31.7 مليون دينار لتغطية موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2025.

وتوزعت موازنة الوزارة ضمن 6 برامج رئيسية تشرف عليها الوزارة وتواصل العمل عليها وخصوصا في مضمار التحول الرقمي في القطاع الحكومي. 

 

 

ويكشف مشروع قانون الموازنة في الفصل الخاص بموازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن برنامج التحول الرقمي الموصوف في المشروع بـ " برنامج الحكومة الإلكترونية" استحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة 43 %، عندما رصد لهذه البرنامج قرابة 13.4 مليون دينار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الوزارة والحكومة في العمل على اتمام عملية التحول الرقمي الحكومية مع خطة تهدف إلى رقمنة كل خدمات الحكومة في نهاية العام المقبل 2025. 

وبين مشروع قانون الموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن البرامج الستة التي تعمل عليها هي: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الالياف الضوئية الوطنية، الحكومة الإلكترونية، وبرنامج السياسات والإستراتيجية. 

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، فموازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتوزع على النحو التالي:10.73 مليون دينار للنفقات الجارية، 20.93 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. 

وذكر مشروع قانون الموازنة العامة أن موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومع رصد هذا المبلغ لها للعام المقبل تكون قد انخفضت بنسبة طفيفة تقل عن 1 %، وذلك لدى المقارنة بموازنتها المعاد تقديرها عن العام الحالي 2024 والبالغة قرابة 31.9 مليون دينار.

 ووضعت الموازنة هدفا لرقمنة كل خدماتها الحكومية وبنسبة 100 % مع نهاية العام المقبل، إذ مكنت الحكومة حتى العام الحالي من رقمنة 60 % من خدماتها الإجمالية البالغ عددها تقديرا 2400 خدمة حكومية.  

وحددت الموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ثلاثة أهداف رئيسية وطنية تسعى للوصول لها بشكل عام أهمها، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، توفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة من خلال عملها على محور ريادة الأعمال ودعمه في المملكة. 

في المقابل، فإن مشروع قانون الموازنة حدد أهم القضايا والتحديات التي تواجه عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجهودها وأهمها، هجرة أصحاب المهارات والكفاءات والقدرات العالية للخارج، قلة الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، محدودية استخدام الخدمات الإلكترونية وقنوات الدفع الإلكتروني، ضعف الجاهزية التكنولوجية لعدد من المؤسسات الحكومية، عدم استقرار أو وضوح القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي والريادة، تفاوت الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومحدودية الموارد المالية.