الاردنيون يمثلون شعوب المنطقة العربية التي تعتبر اسواقا كبيرة من ناحية وتختزن فرص استثمارات كبيرة قادرة على تحقيق النمو المطلوب بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف من ناحية ثانية، فالتنوع القطاعي من الاتصالات  وتقنية المعلومات والسياحية وصناعة المحتوى والتعليم والصحة ومشاريع النقل تساهم في تسريع ولوج اقتصادات المنطقة الى المرحلة الصناعية الرابعة، وهذه العناوين الرئيسية تندرج تحت عنوان بناء نظم للتعاون وهو التحدي الاكبر القادر على إخراج المنطقة من حالة التباطؤ والابتعاد عن قضايا اجهضت خطط نمو وحداثة المجتمعات العربية خلال السنوات الماضية.

سياسيا واقتصاديا عمل المسؤولون الاردنيون في القطاعين الحكومي والخاص كخلية نحل في كافة الاتجاهات ..سياسيا قدم وزير الخارجية مواقف الاردن السياسية حيال ما يجري في المنطقة، وكانت الخلاصة ان الاردن وضع خطا واضحا تجاه السلام ومواقف ثابتة، وان القضية الفلسطينة اكبر مما يطرح..فهي تتجاوز ما يحاك باعتبار القضية يمكن ان تحل بتطوير عقاري وإنفاق المليارات كما تروج واشنطن ترمب وتل ابيب نتنياهو، وان القدس والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية غير قابلة للمفاوضات وهي ليست في قاموس الاردن قيادة وحكومة وشعبا، وان لا مناص من حل الدولتين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

اقتصاديا..الاردن كان ولا يزال حاضنة للاستثمارات العربية والاجنبية، فالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والنقدي والمجتمعي ساهم في استقطاب الاستثمارات، كما ان قابلية تحويل الدينار لكافة الاستخدامات، وحرية تحويل رؤوس الاموال والارباح وفق القوانين النافذة، تبث الاطمئنان للمستثمرين في كافة القطاعات، وان حالة التقلبات في عدد من دول الاقليم لم تمتد الى الاردن برغم التأثير وتحمل تبعات ذلك على الاقتصاد الاردني، واليوم نقف اليوم لنؤكد للعالم مجددا اننا نقدم نموذجا يحتذى به من التفاهم والتسامح ورسم عيش مشترك هو محل احترام العالم.

الاردن اليوم يقدم رزما كثيرة من مشاريع حقيقية في البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم والصحة والسياحة والصناعة، وهذه المشاريع تدر عوائد جيدة الى جانب الربح الرأسمالي، فالاستثمار في الاردن حقيقي بعيدا عن المضاربات والحلول والمنتجات المالية التي قادت العالم الى ازمات متلاحقة عاني من نتائجها وتداعياتها المستثمرون.. مجددا الاردن ارض فرص الاستثمار.