وكل ما نسمعه عبارة عن تصريحات متناقضة من الحكومات في ظل واقع لا يسوده التفاؤل بأننا مقبلون على وضع اقتصادي افضل وتكهنات وتحليلات لا تبشر بخير خاصة بعد عودتنا إلى صندوف النقد الدولي في السنوات الأخيرة الذي فرض علينا شروطا غاية في الصعوبة، و أخذ يتفنن في اشتراطاته الإصلاحية وينبش في كل شيء بما فيها تقنين الجهاز الحكومي وموظفي القطاع العام.

لا أعلم ماذا استفدنا من وصفة صندوق النقد الدولي سوى اغراقنا في الدين وزيادة الوضع الاقتصادي صعوبة وتدخله في أمور قد تؤثر على المزاج العام وحالة الامن والاستقرار لدينا.

اننا نسير دون وضوح بهذا الاتجاه في ظل خلافات وعدم تطابق بالرؤية بين الحكومة والبنك الدولي الذي اغرانا بداية بأنه مهتم بأوضاعنا وأمن بلدنا مقدما وصفته الاصلاحية _ حسب تعبيره هو _ الا انه بعد أن وقعنا في شبكة شروطه أخذ الامعان أكثر لكن هذا لا يعيبه لاننا نحن من سعينا خلفه، وطلبنا تدخله وانقاذنا، دون ان ننظر الى التجارب السابقة في التعامل معه، وأن التجربة أثبتت ذلك فكل من ارتهن له ولشروطه لن تسلم بلاده من تدخلاته، وهذا ليس جديدا ولم يكن مخفيا لانه سيقدم لك أمواله مقابل الالتزام بمتطلباته لضمان عودة أمواله اولا ودفع اثمانا سياسية.

لكن المصيبة بعد كل ذلك وبعد القروض الميسرة وغير الميسرة و المنح وقيمتها التي حصلنا عليها خلال العامين الأخيرين لا نرى لها أثرا إيجابيا بل ما زال الوضع يزداد سوءا والتفاعل في عجز الموازنة وزيادة المديونية .

 ولا ننسى قانون الضرائب وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الذي كان هدفه تحسين الإيرادات وانخفاض العجز وزيادة النمو اي ان الإجراء الحكومية كانت مشروطة بتحسين الوضع وكأنه عقد اقتصادي الا ان النتائج كانت عكس ذلك وأكثر سلبية فماذا يعني ذلك؟ ومن يتحمل وزر ذلك؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الوضع الغاية في الصعوبة ؟ في ظل تسريبات ان هناك إجراءات ستكون أكثر صرامة وصعوبة ستشهدها الدولة خلال العام واننا مقبلون على أوضاع صعبة، بعد عودة الفريق الحكومي من زيارته المرتقبة للولايات المتحدة التي يفترض أن تتم خلال الشهر الجاري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه غير راض عن الاجراءات الحكومية والنتائج.