أ ف ب: أعلن صندوق ماليزيا الاستثماري «وان.إم.دي.بي» الذي يمر بأزمة أمس الثلاثاء أنه حصل على مهلة إضافية لدفع أكثر من 600 مليون دولار لأبوظبي لتسوية ديونه بعدما تأخر للمرة الثانية عن الموعد النهائي.
ويواجه مديرو الصندوق الذي اسسه رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق اتهامات بأنهم نهبوا المليارات من الصندوق في صفقات معقدة جرت في الخارج، ويتم التحقيق فيها من قبل السلطات في عدة بلدان. ونفى كل من الصندوق ونجيب أي صلة لهما بالاتهامات.
ووافق «الصندوق في أبريل/نيسان الماضي على دفع ما يقارب 1,2 مليار دولار لشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» المملوكة لأبوظبي لتسوية ديونه.
وقضى الاتفاق بأن يتم دفع نصف المبلغ بحلول نهاية يوليو/تموز بينما سيتم سداد باقي المبلغ أواخر العام، حسبما أفادت «آيبيك» حينها.
ولكن الصندوق تأخر عن موعده النهائي الأول الأسبوع الماضي ومُنحَ خمسة أيام إضافية ليسدد المبلغ قبل أن يتم فرض التزامات جديدة عليه.
غير ان اروان سريغار عبد الله، رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمين عام الخزانة الماليزي، أفاد أن «آيبيك» وافقت على منح الصندوق مزيدا من الوقت لإتمام الدفعة. وأضاف «طالبنا بالتمديد وهو ما وافقوا عليه. وعندما يأتي موعد الدفع، فسندفع». إلا أنه لم يوضح المدة التي منحت له من قبل «آيبيك».
وعند تأخره عن المهلة الأولى، أعلن «وان.إم.دي.بي» أنه بانتظار أموال جديدة وُعِدَ بها لدفع المبلغ في اغسطس/آب.
ويدور خلاف بين الصندوق الماليزي وصندوق أبوظبي حول إعادة حزمتين من السندات أصدرهما الصندوق الماليزي واستحق سدادهما.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلن الصندوق الماليزي عجزه عن دفع سندات قيمتها 1,75 مليار دولار بعد أن تخلف عن دفع فوائد حجمها 50 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران أعلنت ابوظبي أنها طالبت بتحكيم دولي لاجبار الصندوق الماليزي على دفع مبلغ 6.5 مليار دولار.