الاجراءات المالية نصف الكأس أما النصف الثاني فهو تحفيز الاقتصاد عبر مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة وإغلاق الثغرات التي يمكن أن تخلقها الاجراءات المالية.

 

خطة التحفيز فيها إنفاق 4ر16 مليار دينار إضافة الى مبلغ عاجل قدره 635 مليون دينار تنفق على إجراءات مرتبطة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي لمضاعفة النمو الإقتصادي خلال سنوات الخطة الخمسية (2018 – 2022).

 

هذه المبالغ ليست مطلوبة فقط من الحكومة، فما عليها الا أن توفر 9ر6 مليار دينار وباقي المبلغ هو مشاريع إستثمارية للقطاع الخاص حجمها 5ر9 مليار دينار ستأتي على شكل فرص تطرحها الحكومة كما أكدتها الخطة.

 

سقوف الإنفاق المالي في الخطة كبيرة، وتدبيرها مسألة صعبة في ظل أوضاع اقتصادية ليست مواتية لكنها في النهاية أصبحت جزءا من الخطة وتوفيرها واجب في عهدة الحكومة.

 

مصادر مساهمات الحكومة في هذه المبالغ الكبيرة، ستظهر في الموازنات العامة للسنوات الخمس المقبلة بإعتبار أن هذه الخطة هي عابرة للحكومات، وهي عبارة عن 85 مشروعا في البنية التحتية لمختلف القطاعات أما النصيب المفترض للقطاع الخاص وحجمه 5ر9 مليار دينار فالحديث هنا عن 27 فرصة إستثمارية ستطرحها الحكومة خلال سنوات الخطة وفي القطاعات ذاتها.

 

تقول الخطة إنها تهدف إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية، وتقليص الاعتماد على المساعدات ببناء اقتصاد يوفر فرص عمل كافية وتطوير المؤسّسات الحكومية وخدماتها العامّة للمواطنين وافردت لذلك مئات الإجراءات والنفقات أيضا، جزء كبير منها لا يحتاج تنفيذه الى خطة فهو من صلب مهام الوزارات.

 

هذه هي سنة الخطة الأولى ويمكن ملاحظة تواضع سقف التوقعات في امال تحقيق النمو الإقتصادي المستهدف في الخطة رغم أنه أفضل مما توقعته رؤية 2025 التي أخذت الخطة على عاتقها مهمة مراجعة ما تضمنته الرؤية.

 

الخطة اعتبرت سلفا أن أهدافها غير قابلة للإخفاق وأن تحقيقها واجب لمجرد أنها أُنجِزت بالشراكة بين القطاعين العام والخاصّ وكأن الرؤية لم تكن كذلك.

 

الرؤية توقعت تراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية سنواتها العشر اما الخطة فقد رأت أنه هدف غير واقعي في ظل إنحراف الأهداف عن مسارها.

 

الخطة لم تأخذ بالاعتبار التغيرات الإقليمية نحو الأفضل وان كانت استبعدت الاعتماد على المساعدات مع ان نفقات الحكومة الرأسمالية تعتمد كليا على المساعدات والقروض !.

 

الإجراءات التصحيحية في الشق المالي ومنه رفع الدعم هو الجانب الأسهل في المعادلة رغم صعوبتها لكن الشق الاقتصادي هو الأصعب فهل سيحالفه الجدية التي رأيناها في قرارات التصحيح؟.

 

أثر التصحيح سريع سواء كان سلبا ام إيجابا أما آثار التحفيز فهي بطيئة ما لم يتم التعجيل بوضعها قيد التنفيذ.