قبل ساعات من كشف الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة عن مشروع إنفاق قدر بنحو 6 تريليونات دولار، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس الخميس إن خطة الرئيس بايدن المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام الأميركي القياسي إلى مستويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق إمكانات البلاد.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت بالاستناد إلى وثائق داخلية وأشخاص مطلعين أن بايدن سيكشف المشروع الذي يشمل خططاً سبق وأن أعلن عنها، بينها نحو تريليوني دولار مخصصة لتحديث البنى التحتية و1.6 تريليون دولار لتطوير التعليم والقوة العاملة. ولم تقدم يلين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب تفاصيل حول الميزانية، لكنها أقرت بأنه بموجب المشروع المقترح فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي «ستزيد قليلاً» عن نسبة الـ100.1 في المائة التي سجلت عام 2020.

ورغم ذلك اعتبرت يلين أنه مع انخفاض نسبة التضخم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمل هذا الدين. وقالت «على الأقل خلال مدة المشروع الذي سنتقدم به غداً، فإنه سيبقى ضمن المستويات التاريخية وأدنى منها، وأعتقد أنه يجب أن يظل على هذا النحو».

ويقول بايدن إن واشنطن بحاجة إلى إنفاق كبير لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تبعات جائحة كوفيد - 19 وتحسين قدرات الولايات المتحدة التنافسية ضد الدول الأخرى. وفي مارس (آذار) تمكن الرئيس الديمقراطي من تمرير خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم التعافي، لكن مقترحاته المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات الاجتماعية واجهت معارضة من الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق بشأن تكاليفها والزيادات الضريبية المطلوبة لتمويلها.

وفي يناير (كانون الثاني) توقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين العام إلى 22.5 تريليون دولار، أي 102.3 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، من دون أن يشمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ الأميركية. ووفقاً لتقارير فإن خطط إنفاق بايدن سترفع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي إلى 116 في المائة عام 2027.

ومن جهة موازية، حاول بايدن مجددا الخميس إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين المهمشين. إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت ويعارضون كذلك طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.

وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو «خطتي ستزيد حجم الاقتصاد بـ4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة». وسيسمح كذلك «باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد» أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات بطالة راهنا.

ودعا بايدن الكونغرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا عليه في وقت سابق الخميس اقتراحا مضادا لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات في مقابل 1700 مليار يريدها الديمقراطيون الذي وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بحوالي 600 مليار.

واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.

ولا تزال حدود الخطة تشكل حجر عثرة بين الطرفين. ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيون الإنترنت العالي السرعة. ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 في المائة. ويعود جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترمب وهي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.

ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد - 19 ولم تستخدم بعد. ويثير هذا المسار «قلق» البيت الأبيض الذي يعتبر أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار. إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض كلفة الدين بـ41 مليارا خلا الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الراهنة. وشدد الرئيس الخميس على أن المرحلة الراهنة «وقت مناسب للاستثمار». وقال بايدن «خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار».

وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة عرض نهاية مارس مشروعه الواسع «أميريكن جوبز بلان» مشددا على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي. وشدد بايدن مجددا على أنه «يجب أن نكون الأوائل عالميا» مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي بات «على مفترق».ويأمل الديمقراطيون تنظيم تصويت أول على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع يوليو إلا أن بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.