مشروع قانون السير الجديد سيلبي العديد من متطلبات المرحلة ولا تعديل على عمر الحصول على رخصة القيادة

 

الراي -حوار: سامر العبادي -  «إن (السير والمرور وعملية ضبطها) الوسيلة الأهم للمواطن لتحقيق مصالحه اليومية، فمن دونها لا يستطيع الذهاب للعمل او قضاء حوائجه أو حتى مداواة نفسه، فإن أي ارتباك في هذه العملية يهدد مصالح المواطنين ويخل بأمنهم. 

إن إدارة السير التي حاز كوادرها على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي، تطلع بدورٍ كبير ومن أولوياتها حسب ما أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية إبقاء الطريق بوضعها الطبيعي ليتمكن المواطن من عبورها بأمان وسلاسة، موضحاً بأن الأزمات المرورية تتشكل في أوقات الذروة وأبرزها : أوقات ذهاب وإياب الموظفين وعطلات نهاية الإسبوع، وأن كثافة أعداد السيارات التي شهدتها المملكة من الأسباب التي ساهمت بتشكل الأزمات المرورية.» بهذه الكلمات ابتدأ حوار ملحق « الراي- أبواب» مع مدير ادارة السير في الامن العام العميد هاني المجالي.

 

 

 

 

الرأي : «السير والمرور» عملية تحتاج إلى تخطيط وتعاون لما لهذا هذا الأمر من تحقيق  لمصالح المواطن اليومية، فما الذي تقوم به ادارة السير بهذا الشأن؟ 

 

المجالي : إن إدارة السير جزء من شركاء يتعاونوا معها في سبيل تحقيق المرور الآمن و السلس لجميع المواطنين، فنحن ننفذ جزءا من واجبات الأمن العام بالاشراف على  العملية المرورية،أما عن باقي المهمات المرورية المتعلقة بالتخطيط والتطوير فهناك تواصل ما شركاء لنا في هذه العملية مثل  أمانة عمان الكبرى و البلديات وإدارات الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التربية، وزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي، وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، و نقابة السائقين ، والأهم من ذلك كله المواطن.

وهذا التعاون مستمر ودائم  رغم أننا أحياناً ننفذ ما يتجاوز دورنا، ولكننا  في إدارة السير نقدر دورهم الوطني وأسهاماتهم ولكن ما زال الأمر يتطلب الكثير حتى نصل لمستخدم طريق واعٍ للعملية المرورية، ليدرك المواطن بأن الطريق ليست له وحده وإنما هناك أخرون يستفيدون منها.

 

الرأي : أزمة السير في بعض شوارعنا تعد أبرز التحديات على المستوى المرور فماذا عنها  ؟ 

 

المجالي : أزمات المرور ليست مستمرة بل تتشكل في أوقات  الذروات التي هي أوقات ذهاب الموظفين وأوقات عودتهم والعطل في نهاية الأسبوع وخصوصاً في ضوء كثافة أعداد السيارات في المملكة بسبب التزايد في أعداد السكان وبطبيعة ذلك أعداد السائقين المسجلين والمركبات، وقد كان لظروف اللجوء إلى الأردن من الجوار، و العمالة الوافدة، و الطلبة الوافدين أن إنعكس كل ذلك على أعداد السائقين المسجلين لدينا والذين بلغوا في العام 2012 م ما مجموعه مليون وتسعمائة ألف سائق. وبموازاة ذلك إرتفع عدد السيارات المسجلة من 841 ألفا في العام 2007 إلى مليون و مئتين وثلاثة عشر ألفاً في العام 2012 م و لشريحة المركبات الأجنبية فقد بلغ في العام 2012م ما مجموعه 747 ألف مركبة ؛ هذه الأرقام المتسارعة والكبيرة مع بقاء تصميم الكثير من الشوارع وذلك لعدم القدرة على زيادة مساحاتها للطبيعة العمرانية هي تحديات تسعى إدارة السير إلى التغلب عليها ... وذلك عبر محاور عدة أبرزها بناء الثقافة المرورية المجتمعية والوصول إلى سلوك حضاري للسائقين ومستخدمي الطريق (المشاة ) ومن الممكن ذلك لما يمتاز به وطننا من إنسان أردني متنور فعبر برامج إدارة السير في التوعية والإرشاد والتثقيف المروري أسهمنا بتعزيز الطريق الأمن الذي نسعى لتوفيره وتحقيقه . 

 

الرأي: هل أزمات السير مشكلة العاصمة وحدها أم تتعداها إلى المحافظات؟ وماذا عن اشكالية مصفات السيارات في الاسواق ومهنة ركن المركبات « الفاليت»؟   

 

المجالي: أينما وجدت الأسباب توجد أزمة السير، وعملنا على مكافحتها في عمان ينسحب على باقي المحافظات و يتم معالجتها بنفس الكيفية في عمان بالتعاون مع الجهات الشريكة في المحافظات . 

وتبرز اشكالية مصفات السيارات في الاسواق وامام المحلات التجارية والمنشات العامة كأحد أهم اسباب الازمة المروروية، والحقيقة إن دور الامانة والبلديات بترخيص مولات و مجمعات تجارية يجب أن توفر لزبائنها مواقف.

أما بالنسبة لراكن السيارات «الفاليت» فيجب أن ندرك بأن الشارع حق للجميع وليس مرتبطا مع مصلحه أحد، وأصحاب المحلات معنيون بتوفير مواقف خارج حرم الشارع ونحن نقوم بواجبنا بمخالفة أي مركبة تعيق الحركة المرورية على جوانب الشارع . 

 

الرأي : حوادث المرور هي الهدف الذي تسعى إدارة السير إلى أن لا تكون، فما هي إستراتيجية أدارة السير ؟ 

 

المجالي: إن أعداد الحوادث بانخفاض نسبة للأعوام التي مضت وذلك بفضل إستراتيجية الأمن العام ونعمل اليوم على تقليل نسبة الحوادث من خلال ضخ رجال السير الذين يعملون على تنفيذ القانون، وقد بنيت على محاور عدة هي محور الرقابة المرورية من خلال الكاميرات المنتشرة (الرقابة التلفزيونية ) و محور الرقابة المكشوفة من خلال رجال المرور والمباحث المرورية ومحور الرقابة الجوية من خلال الجناح الجوي الذي يراقب ويرصد العملية المرورية في أوقات الذروة خصوصاً، وضمن إستراتيجية الأدارة هو إستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة التي تواكب العصر من كاميرات و رادارات ثابتة و متحركة، وإدارة السير تمتلك نظام تحكم مركزي بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى يتحكم بالضغط المروري ويتم فيه تفعيل الإشارات بما ينسجم والإزدحامات المرورية . 

وإضافة ًلهذه المحاور هناك محور هام هو التوعية المرورية من خلال برامج لرفع مستوى الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع ومختلف الفئات وتقوم إدارة السير بشكلٍ دوري بنشر الإحصائيات وأسبابها لزيادة مستوى الإلتزام و التقيد بالسلامة المرورية وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في الأمن العام تم تطوير مكتب خدمة الجمهور في الإدارة ليتمكن من التواصل مع المراجعين وتوزيع البروشورات التوعوية، و يتم التواصل بشكلٍ دوري مع الجامعات لتكثيف المحاضرات لطلبة الجامعات ويتم بث رسائل توعوية ضمن هذا المحور للسائقين تتضمن المخاطر الناتجة من عدم التقيد بقوانين السير .

وإيماناً من إدارة السير بالمواطن الأردني المسؤول المنتمي فقد تم تفعيل دور أعوان المرور وبيان أهمية عملهم وقد بلغ عددهم (3370) وتجربة أعوان المرور أثبتت جدواها في موضوع التصدي لعدم الإلتزام بالقانون ؛ وإدارة السير مع شركائها إستطاعت تحسين ظروف العديد من الطرق لأجل أن يبقى الطريق أمناً ومتاحاً للجميع، ونحن نراهن على الحس الإنساني والمسؤولية الوطنية والأخلاقية العالية لدى مواطننا . 

 

الرأي : تعتبر ادارة السيرة من الادارات المواكبة لما هو حديث من تطورات تقنية، فما أبرز تلك الخطوات التي اتخذت بها بهذا الشأن؟

 

المجالي : نقوم دوماً بتطوير عملنا ليواكب العصر، و نسعى دوماً إلى ان نكون من خلال ذلك قريبين من المواطنين ومؤخراُ تم إدخال نظام الكروكة الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين ومن خلالها يقوم رجل السير بتنظيم إجراءات تنظيم المخطط الكروكي إلكترونياً وذلك عبر إدخال جميع بيانات المتسببين والمتضررين بالحوادث بواسطة جهاز حاسوب محمول، و تصوير الحادث  بعد تحديد موقعه ورسم المخطط له إلكترونياً وخلال دقائق يسلم أطراف الحادث النموذج الخاص المتضمن بيانات الحادث من متسبب ومتضرر و شركة التأمين المعنيه به  وأخطاء و مسؤولية السائقين المتسببين بالحادث وهذا البرنامج مربوط بالأقمار الصناعية مع قاعدة بيانات الترخيص وأمانة عمان الكبرى وأدارة السير وله فاعلية أمنية أيضاً من خلال تسجيل بيانات أطراف الحادث، إضافة لكونه أسهم في تجاوز مرحلة الأخطاء اليدوية الصادرة عن بعض رقباء السير في هذه الإجراءات ووفر عللى المواطن عناء الذهاب للمركز الأمني بذلك فإننا نضمن حقوق المواطنين ؛ إضافة لاستخدام أجهزة BDA  وذلك بتحرير مخالفات مؤتمتة والتي تحرر بشكل إلكتروني وسريع و هذه نسبة الأخطاء فيها تكاد تكون صفراً . 

 

الرأي : مشروع قانون السير الجديد هل سيلبي المتطلبات المرورية ؟ وهل سيتم رفع سن الحصول على رخصة القيادة؟

 

المجالي : قانون السير الحالي قديم لكن هناك الآن تشريع جديد ننتظر إكتمال إجراءاته الدستورية ليتجاوز مراحل التشريع وننتظر صدوره وتم فيه التركيز على المخالفات الخطرة وبعقوبات تردعها وحسب الحاجة والتأثير فهناك مخالفات التي لا تحتمل الخطأ والسهو من المواطن . 

أما حول ما تردد حول رفع سن الحصول على رخصة القيادة، فالجواب لدي بالنفي وذلك  لأن هذا الموضوع مرتبط بدراسات سكانية وتشريعات أخرى . 

وبنهاية الحوار قال المجالي :» يجب التذكير بالنهاية كما في البداية، بأن حوادث السير هي عدو رئيسي يجب مكافحته بكل ما أؤتينا من قوة، وقتلى حوادث السير هم ضحايا وأي زيادة في هذا الرقم هي هاجس لدينا، ولا بد من وقفةٍ أردنية مجتمعية جدية للحد من هذا الرقم، فالحادث المروري لا يميز بين فكر وجنس ودين و عمر وجميعنا معرضون لهذا الخطر إن لم نكافحه.»