عمان- الغد- أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة ضرورة "استيعاب" العاملين في شركة الأجنحة الملكية، و"نقلهم" إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وتطبيق  سلم الرواتب بـ"الملكية" عليهم.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس بحثت خلاله قضية العاملين في "الأجنحة" والمملوكة لـ"الملكية"، بحضور وزير العمل سمير مراد ورئيس مجلس إدارة "الملكية" سعيد دروزة وامين عام وزارة المالية ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب وعدد من العاملين.

وقال الفناطسة إن ما يهمنا في الدرجة الأولى المحافظة على الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم والذين يبلغ عددهم 97 يعيلون قرابة 500 شخص، مطالباً بضمهم الى كادر "الملكية".

وفيما طالبت اللجنة، جميع العاملين بـ"الأجنحة"، الذين تقدموا بطلبات تسريح اختيارية من الوظيفة، إلى سحب طلباتهم أشارت إلى "أنه حتى الآن لا يوجد قرار بإغلاق الشركة او بيعها او تسريح للموظفين".

وتابعت أنه في حال تتجه الشركة لذلك لا بد من ضم الموظفين كافة لـ"الملكية" دون اجراء أي مقابلات او امتحانات، مضيفة أنه في حال رغب أي موظف بعد ذلك بالتسريح الاختياري مقابل حوافز فهذا شأنه وله الخيار.

من جهته، أكد دروزة "أن جميع الموظفين سيكونون راضين"، نافياً وجود أي نية لدى "الملكية" بتسريحهم، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل مجلس الإدارة بهذا الخصوص ولا أي قرار بإغلاق "الأجنحة".

وتعهد أمام اللجنة بضرورة التوصل الى حل يرضي الجميع، قائلاً "لم نجبر أي موظف على التسريح الاختياري ولا يوجد أي ضغوطات بهذا الخصوص".

من جانبه، قال مراد ان النقابة تقدمت بشكوى حول هذه المشكلة، حيث تم إحالتها الى مندوب التوفيق وفق قانون العمل باعتباره نزاعا عمالياً، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

من جهة ثانية، طالبت اللجنة باجتماع ثان خُصص لبحث مشكلة تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، بضرورة رصد مخصصات في موازنة الدولة العامة لدعم ذوي الإعاقة، وصرف معونات وطنية مالية لهم لحين حصولهم على وظيفة.

وأكدت أهمية دعم هذه الفئة وتذليل العقبات امامها، كون أصحابها أولى بالتعيين من غيرهم نظراً للظروف والاعباء التي يتحملونها، مطالبة بتطبيق قانوني العمل وذوي الإعاقة الذين ينصان على تعيين 4% منهم في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وقال الفناطسة، الذي ترأس الاجتماع بحضور وزيري العمل سمير مراد والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وامين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللجنة قررت عقد ورشة عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لإجراء تقييم شامل لجميع القوانين المعنية بذوي الإعاقة ومدى تطبيقها وأثرها على هذه الفئة.

وأكد "أن بعض المؤسسات لم تلتزم بتعيين 4% منهم ولم تطبق القوانين بشكل فعلي ليحقق الغايات المرجوة منه".

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة "ان ذوي الإعاقة يشكلون 11.2% من عدد سكان المملكة، ومن غير المقبول ان 79% منهم لا يتلقون التعليم بكل اشكاله"، داعين الى تكاتف جهود جميع  الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناتهم.

وقرروا مخاطبة رئاسة الوزراء لمنح تلك الفئة استثناء في التعيين وتوفير شواغر لهم ليتمكنوا من خدمة وطنهم اسوة بغيرهم من أبناء الوطن، مؤكدين دعمهم لهذه الفئة.

بدوره، أشار مراد إلى اهتمام الوزارة بهذه الفئة، حيث اطلقت حملة تفتيشية حول مدى التزام الشركات بتعيين ذوي إعاقة كما ينص القانون، والتي أسفرت عن استحداث نحو 350 وظيفة، متعهدًا بإلزام الشركات بتنفيذ احكام القانون.

من جهتها، قالت اسحاقات إنه يجب النظر الى هذه الفئة بعين الاهتمام، مشيرة الى ان الوزارة يعمل لديها 72 شخصا من ذوي الإعاقة.

وأضافت علينا عبء برصد الموازنات وإقرار القوانين الأمر الذي يرتب التزامات على الدوائر، كما ان اعادة دمجهم من خلال برامج يحتاج الى مخصصات مالية كبيرة، مبينة ان الوزارة رفعت لرئاسة الوزراء مخاطبات لزيادة المخصصات للرعاية البديلة.

بدوره، قال الهميسات لقد خاطبنا رئاسة الوزراء العام 2016 لاستيعاب 231 من ذوي الإعاقة، "إلا أنه وحتى الآن لم يتم تعيينهم".

ورداً على مطالبات النواب بهذا الشأن، أوضح الهميسات "أنه لا بد من اللجوء إلى رئيس الوزراء للحصول على استثناء لتعيينهم".