كان الأسلوب القديم في إدارة الاقتصاد، متمثلا في جذب الأموال من خلال استثمارات اللبنانيين في المهجر، أساس قيام سادس أكبر نظام مصرفي في العالم من حيث حجم الأصول نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، والتي بلغت نحو 280 في المئة.

غير أنه في ضوء توقف الأموال من الخارج الآن، وعجز الحكومة عن تمويل العجز في الميزانية، أصبحت البنوك محط الانتقاد، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

فقد نضبت الودائع وأصبحت البنوك في حاجة عاجلة لتدعيم قوائمها المالية. وتتراوح تقديرات المبلغ الذي يحتاجه القطاع لزيادة رؤوس الأموال بين 15 مليار و25 مليار دولار، كما أن أكبر هذين التقديرين قائم على افتراض التخلي عن بعض ما في حوزة البنوك من الديون السيادية.

 

خدمة الاقتصاد

 

وقال جان رياشي، رئيس «بنك إف.إف.ايه برايفت» اللبناني «إذا كنا نريد خدمة الاقتصاد فنحن في حاجة إلى قطاع مصرفي قوي». وأضاف أن وجود نظام مصرفي ضعيف سيعني ضياع عشر سنوات على البلاد.

ولم تحقق مساعي البنوك لزيادة رأسمالها نجاحا حتى الآن. فقد حاولت زيادة رأسمالها من النسق الأول بنسبة 20 في المئة في نهاية يونيو/حزيران، أو ما يعادل حوالي أربعة مليارات دولار، من خلال ضخ أموال سائلة وفق متطلبات المصرف المركزي. ووافقت بضعة بنوك على تدبير جزء من هذا المبلغ من المساهمين الحاليين.

وقال جاب ميجر، المحلل لدى «أرقام كابيتال» في دبي، أنه كان من المستبعد نجاح زيادة رأس المال، لأن هذه الخطوة كانت ستقلل من قيمة مراكز المساهمين بأكثر من 100 في المئة، إذ أن تقييمات البنوك أقل بنسبة 80 في المئة من القيمة الدفترية.

وفي ضوء خطة إنقاذ حكومية هدفها انتشال البلاد من الأزمة، من المأمول أن يوافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، أصبحت البنوك مطالبة ببيع استثماراتها في الخارج للمساعدة في تدعيم أوضاعها المالية. وحاليا يُجري «بنك عودة» محادثات مع «بنك أبوظبي الأول» لبيع وحدته المصرية.

ويتمثل أحد مصادر القلق الحالية لدى البنوك في كيفية تصرف الحكومة إزاء إصدار لسندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في مارس/آذار.

وبعد سنوات من تحويل جانب كبير من الودائع إلى الحكومة، بدلا من إقراض القطاع الخاص، أصبح حوالي 70 في المئة من أصول البنوك مربوطا بأدوات دين على الدولة.

وفي ضوء انكشاف البنوك المحلية على الحكومة والبنك المركزي بأضعاف رأس المال المتاح، فمن الممكن أن يُلحَق عجز محتمل عن السداد ضررا بالغا بها.

وقالت مصادر في وقت سابق أن الحكومة تميل إلى سداد مستحقات حائزي السندات الأجانب، واستبدال ما بحوزة البنوك المحلية بدين جديد. وتملك البنوك المحلية أكثر من نصف هذا الدين.

وقال ميجر أن أي إنقاذ للبنوك يتوقف في النهاية على حجم الدَين الحكومي الذي يتعين إعادة هيكلته، مضيفا أنه لا يستبعد عملية إنقاذ يتعين فيها على الدائنين وحائزي الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قبول بعض الخسائر. وأضاف «قد ينتهي بنا الحال إلى تأميم كامل لقطاع كبير من النظام المصرفي اللبناني».

قبل تفجر الأزمة كانت حصص المساهمين في البنوك، التي تعتبر منذ فترة طويلة أساس القوة المالية، تبلغ نحو 25 مليار دولار، وبهذا تمتعت تلك البنوك بمستويات ملاءة مالية تزيد بقدر مريح على المعايير الدولية.

غير أن مصرفَيَّين قالا أن المراكز المالية للبنوك تآكلت مع اشتداد حدة الأزمة، وفقدت البنوك عشرة مليارات دولار من الودائع بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول. وانخفض المتاح للبنوك من النقد الأجنبي لدى البنوك المُراسِلة ليقل عن مستواه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني والذي بلغ ثمانية مليارات دولار.

وفي مسعى للحفاظ على السيولة، فرضت البنوك قيودا على السحب النقدي والتحويلات إلى الخارج، وهو ما تسبب في اعتداءات غاضبة على أجهزة الصرف الآلي التابعة لها وفروعها. بل أن زبونا غاضبا استخدم رافعة تابعة لشركته وشاحنتين في سد مدخلها.

وإحدى الخطوات التي قد تساعد في تخفيف بعض الضغوط على البنوك هى إلغاء جزء من الودائع، وذلك رغم أن المصرف المركزي استبعد اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.

 

نبذ عالمي

 

ومع طول أمد الأزمة اللبنانية أصبحت البنوك تواجه النبذ على نحو متزايد في النظام المالي العالمي. وقال رئيس سابق لوحدة الخزانة في أحد أكبر بنوك لبنان «نحن قرب الصفر من حيث الدولارات لدى بنوك المُراسِلة في الخارج، وهو ما تحتاج إليه لتغطية سحوبات العملاء بالدولار في لبنان وللسماح بالسداد العاجل للتحويلات المالية إلى لخارج».

وهو يقدر أن السيولة الدولارية لدى البنوك في الخارج انخفضت من حوالي خمسة في المئة من مركزها المالي الإجمالي في أكتوبر/تشرين الأول إلى ثلاثة في المئة.

وقال مصرفي دولي أن مؤسسته تخفض مستوى علاقات المُراسَلة المصرفية الحالية مع البنوك اللبنانية ولا تزيد انكشافها على لبنان إلى حين تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأزمة. وقال رياشي، مُشيرا إلى تخفيض وكالات التصنيف الإئتماني تصنيفها لعدة بنوك «البنوك عندها مشاكل في فتح خطابات اعتماد، وعليها أن تقدم ضمانا نقديا لتحقيق ذلك بسبب تخفيض التصنيفات الائتمانية».

على صعيد آخر صحيفة «النهار» ومصدر حكومي أمس الثلاثاء أن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، يرى أن لبنان في حاجة إلى مساعدة فنية من «صندوق النقد الدولي» لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق الشهر المقبل ينبغي أن يستند إلى مشورة الصندوق.

غير أن الصحيفة نقلت عن شخصيات زارت بري لأنه يرى أيضا أن لبنان لا يستطيع أن «يُسلِّم أمره» لصندوق النقد نظرا «لعجزه عن تحمل شروطه»، وهو ما أكده المصدر الحكومي الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه.

وقال بري أن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين في التاسع من الشهر المقبل لتوجيه رسالة إلى لخارج «لعلها إلى الأمريكيين تحديدا» مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية من خلال خطة إنقاذ.

وقال «لا ‏يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أ‏ن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) – بدفع التزاماته أو عدم دفعها – بناء على ما ينصحه به ‏صندوق النقد». ولكنه أضاف «أن الشعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق لأن لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين» – وهما دولتان عانتا من أزمات مالية أيضا.