توصل المغرب، بعد مفاوضات عسيرة، إلى إقناع تركيا بضرورة إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما «من أجل جعلها مفيدة للجانبين»، حسبما ذكر حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أول من أمس، أمام البرلمان.

 

وأشار العلمي، في سياق جوابه على سؤال محوري بالبرلمان، إلى أن المغرب أبلغ الجانب التركي بالخسائر التي يتكبدها جراء عدم التوازن في بنود الاتفاقية، وطالبها بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المغرب، وإلا فإنه سيوقف الاتفاقية من جانب واحد.

 

وأوضح العلمي أن وزارة الصناعة والتجارة المغربية أجرت دراسة شاملة لكل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب، والتي أظهرت وجود عجز في تجارته مع 3 شركاء أساسيين، هم أوروبا وأميركا وتركيا. غير أنه أشار إلى أن العجز في المبادلات المغربية التركية يكتسي أهمية خاصة، نظراً لكونه لا يواجهه أي مقابل من حيث الاستثمارات التركية في المغرب، إضافة لغياب أي دعم تركي.

 

وأشار العلمي إلى أن العجز التجاري للمغرب مع تركيا يناهز 1.2 مليار دولار، فيما لا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة. كما لفت الانتباه إلى أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا «تجاري» يتمحور أساساً حول قطاع النسيج، مذكراً في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014، و24 ألفاً في 2015، و35 ألفاً في 2016، و44 ألفاً في 2017.

 

وأوضح العلمي أن العجز مع أوروبا يناهز 77 مليار درهم سنوياً (8.11 مليار دولار)، وعزا هذا العجز التجاري إلى استيراد المحروقات بأكثر من 20 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، والسيارات بأكثر من 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، فيما يصدر المغرب إلى أوروبا 60 مليار درهم (6.32 مليار دولار) من السيارات.

 

وأضاف أن استثمار الاتحاد الأوروبي يمثل أزيد من 71 في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية للمغرب ناهز 2 مليار دولار ما بين 2014 و2020، واصفاً العلاقة التجارية بين المغرب وأوروبا بـ«المربحة».

 

وفيما يتعلق باتفاقية التبادل مع أميركا، كشف العلمي عن أن العجز بلغ 20 مليار درهم (2.11 مليار دولار)، منها 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) مخصصة للمحروقات، و3.5 مليار درهم (368 مليون دولار) لشراء طائرات «بوينغ».

 

وأضاف العلمي أن الاستثمارات الأميركية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الاستثمارات الخارجية، فيما يصل الدعم الأميركي الموجه إلى المغرب إلى 1.2 مليار دولار.