وحرص محافظ بنك الكويت المركزي ،محمد الهاشل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نهاية الاجتماع على استخدام لغة دبلوماسية، وأكد أكثر من مرة على سيادة «روح الأخوة والمحبة والتعاون» بين الوفود التي ترأسها جميع محافظي البنوك المركزية الخليجية، مشددا على أن القرارات التي اتخذت حظيت بإجماع. 

وقال الهاشل ان الاجتماع تم «بعيدا عن أي تجاذبات أخرى، وركز على الشق الفني والمهني المرتبط بأعمال البنوك المركزية، والصالح العام والصالح الاقتصادي لدول المنطقة». 

وأضاف أن الاجتماع الذي حمل رقم 69 للجنة محافظي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ناقش عدة قضايا من بينها الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سير عمل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين دول المجلس. 

وقال الهاشل ان الشركة «ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية فيما بين دول مجلس التعاون بشكل مباشر دون الاعتماد على أي عملات دولية».

وأوضح ان مقر الشركة الرئيسي سيكون في الرياض والمقر الثانوي سيكون في دولة الامارات، لافتاً إلى أنه تم تحديد رأس مال الشركة بشكل مبدئي وتعيين رئيس تنفيذي على أن يكون مجلس الإدارة مكونا من محافظي البنوك المركزية .وأشار إلى أن الشركة ستكون تجارية هادفة للربح وستمول اعمالها مستقبلاً بشكل ذاتي من إيراداتها. من جهة ثانية أشار المحافظ الكويتي إلى أن الاجتماع شدد على اتباع «المعايير الدولية» في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.

ورداً على سؤول حول ما إذا كانت كافة الدول بما فيها قطر والسعودية والإمارات اتفقت على مواصلة العمل بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال قال المحافظ «نعم اتفق الجميع على تأسيس الشركة الخليجية وكذلك على مواصلة عملية المكافحة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال». وأضاف «جاء اجتماعنا، وسَطَ أجواءٍ إقليميةٍ عاصفة، وتوتراتٍ سياسيةٍ مؤلمة، وترافقُ تلكمُ المتغيراتِ جملةٌ من التحدياتِ لا تصدرُ عن الوضعِ الإقليميِّ المضطربِ فحسب، بل تصدرُ أيضا عن المعطياتِ الدوْليةِ وبخاصةٍ ما يتعلق باتجاهاتِ السياساتِ النقديةِ في الاقتصاداتِ الكبرى، التي تنعكسُ على اقتصاداتِ دولِ المجلسِ، بحكمِ عولمةِ الأسواقِ، وبحكمِ انفتاحِ دولِ المجلسِ على العالمِ الخارجي، وعلاقاتِها الاقتصاديةِ مع مُختلِفِ الأقاليمِ».

وكان محافظ بنك الكويت المركزي قد قال في كلمته الافتتاحية للاجتماع ان التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية، ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها. 

وأضاف «علينا اغتنام مزايا العملات الرقمية والافتراضية، واجتناب رزاياها (سلبياتها) حتى لا نجد أنفسنا خارج عصرنا الذي وسمته التقنية بوسمها».

يذكر ان هناك نوعين من «العملات الرقمية»، الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الرقمية الموازية لعملات الدول المحلية، التي تكون مدعومة من البنوك المركزية، والثاني هو العملات الافتراضية (مثل بيتكوين) وهي غير معترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم. 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن بنك الكويت المركزي، أنه يجهز البُنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي لعملة رقمية. فيما أعلنت السعودية والإمارات، في الشهر نفسه، عن مشروع للتعاون الرقمي المصرفي خاص بنظام المدفوعات بين بنوك الدولتين. 

بينما قال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، في يناير ان البنك المركزي لبلاده سيدرس إصدار عملات رقمية، «قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل بها في قطر».