عندما اتبع البنك المركزي سياسة ربط الدينار بالدولار لم يتم تحريك سعر الفائدة ( في الغالبية العظمى من الحركات) إلا عندما يحرك البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة صعودا او نزولا ، ولذا كانت حركة اسعار الفوائد مبرمجة للدفاع عن سعر الدينار وللتحكم بالتضخم داعمةً للاستقرار النقدي للاقتصاد، وكما ان اصدار اذونات الخزينة والسندات منذ خمس عشرة سنة كان بدافع تمويل الانفاق الحكومي بكافة مكوناته ودعم تنفيذ الحكومات لبرامجها وبرامج صندوق النقد وبرامج البنك الدولي المختلفة .

خلال تلك الفترة تضاعف عرض النقد اكثر من خمسة مرات وبما يكفي حاجة الحكومة من الاقتراض وحاجة القطاع الخاص من التسهيلات ، ولم يكن يوماً الطلب المستمر للحكومة على الاقتراض الداخلي سبباً في التأثير على حجم المعروض من النقد وذلك لأن عرض النقد المحلي أكبر بكثير من الطلب المحلي عليه.

كان يمكن أن يحدث تزاحم لولا نمو عرض النقد بهذه الوتيرة والتي تضاعف فيها اكثر من 500 % خلال تسع عشرة سنة، في السابق لقد توقعنا تزاحماً لكن تطور المؤشرات الاقتصادية اثبت عكس ذلك ولعل السبب يكمن في حكمة حركة السياسة النقدية على مدى السنوات التي مضت ونمو الاقتصاد الى معدلات مرتفعة بين الاعوام 2005 و2008 والذي ادخر عزما آتى أكله في السنوات العجاف.

إذاً لا يوجد تزاحم حقيقي بين القطاع العام والخاص، ولم تكن عمليات السوق المفتوحة المتكررة بغرض التمويل سبباً في الضغط الحقيقي على أسعار الفوائد، ولم يكن الطلب الحكومي على الاقتراض سبباً في تراجع حصة القطاع الخاص والمستهلك.

إن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار الفوائد معروفُ لدى الجميع وهو بسبب سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار وما رافقه ذلك من ضرورة اللحاق بأسعار الفوائد في أمريكا، ولنستذكر عدد المرات التي خفض فيها البنك المركزي اسعار الفوائد قبل عام 2003 وعدد المرات الرفع الذي تجاوز السبع عشرة مرة بين الاعوام 2003 و2008.

إن السلطة النقدية وعندما شعرت أن اقتراضها الداخلي المستمر يمكن أن يقابله طلب برفع الفوائد من قبل القطاع البنكي اتجهت وبسرعة وفي العام 2010 الى مصادر الاقتراض الخارجي، وهذا ما حصل فعلاً وأدى الى زيادة حجم ذلك الاقتراض واستمرار نموه .

أعتقد ان السلطة النقدية بارعة كل البراعة في ادارة ما تبقى من أدوات السياسة النقدية وتعي تماما معنى التزاحم على التسهيلات والتي تحرص كل الحرص على عدم ممارسته وتعي كل الوعي أن حجم الاقتراض الداخلي للحكومة لا يمكن أن يؤثر على حجم الطلب على التسهيلات من القطاع الخاص.