أجمع خبراء اقتصاديون على أن "النتائج الإيجابية" للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مع  صندوق النقد الدولي من شأنها أن تسهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وانسيابية الحصول على التمويل بما يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية. 

 

 

وشدد الخبراء على مواصلة العمل على تسريع  وتيرة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى إضافة إلى اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، ووضع إستراتيجية لخفض الإنفاق العام بما يقود إلى تقليص الدين العام.

 

الاقتصاد الأردني يظهر المنعة والاستقرار رغم تزايد حالة عدم اليقين من حوله

وكان صندوق النقد الدولي أعلن اخيرا، عن نجاح فريقه والجهات المعنية في الأردن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم إقراره في كانون الثاني من عام 2024.

وأكد الصندوق في بيان نشره يوم الجمعة الماضي أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية.

ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.

وجاء في البيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين"

ولفت البيان إلى أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة. 

ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2 %، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي. 

وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

البنك المركزي ودعم الاقتصاد  

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة " جاءت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع الجهات الأردنية المعنية لصالح الحكومة الأردنية والاقتصاد الوطني "مرجعا ذلك إلى تمكن الأردن من التعامل مع تحديات عام 2024 بنجاح، والذي يمكن إرجاعه بشكل كبير لجهود البنك المركزي الأردني الذي تعامل وما يزال مع تلك بأقصى درجات المهنية، تمثلت بوجود جهاز مصرفي قوي وفقا لكل المعايير العالمية ما مكنه من الاستمرار بتقديم التمويلات اللازمة  للقطاعات الاقتصادية". 

وأشار زوانة إلى مساهمة البنك المركزي في تعافي سريع لأغلب القطاعات بعد جائحة كورونا، إضافة إلى نجاح المركزي في المحافظة على معدل تضخم يعتبر الأفضل في الإقليم، واستمرار نقدي شامل ارتفعت معه احتياطيات المركزي من العملات الاجنبية والذهب والتي استند فيها إلى إستراتيجية طويلة الاجل بربط سعر صرف الدينار بالدولار وفقا لسعر ثابت منذ أكثر من ثلاثين عاما ما وفر بيئة اطمئنان واستقرار في السوق.

وشدد زوانة على أن ما توصل له الصندوق من نتائج يتفق مع جهود البنك المركزي الاردني وتوجهات الحكومة الإصلاحية، وإن كان هذا النجاح النقدي يجب ألا يغفلنا عن تحديات السياسة المالية، حيث ما يزال عجز الميزانية  يتصاعد، كما الدين العام بكلفة المجهده للنمو الاقتصادي، إضافة لما تمثله بطالة الشباب من تحديات مؤلمه تؤثر سلبا على إمكانية تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي للمستوى المنشود، مما يتطلب في نفس الوقت اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقه والغذاء والبيئة. 

النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة.. جاذبية للاستثمار 

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن نتائج المراجعة الثالثة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الأردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

ولفت المخامرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي عكسها تقرير المراجعة قد يتم مراجعتها إذا لم تطبق الحكومة التزامها في معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.

وأوضح المخامرة أنه رغم التنبؤات الإيجابية لإداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد، إلا أن نتائج المراجعة، أظهرت وجود مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسة مالية في سبيل معالجتها، ويتمثل ذلك بالعمل على تخفيض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى النسب المستهدفة، إضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية.

وبين المخامرة أنه من شأن التقييم الإيجابي الذي أظهرته نتائج المراجعة، أن تساهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وتعزيز استقطابه  للاستثمارات الاجنبية.

ومن أجل تسخير النتائج الإيجابية التي حملها التقرير لصالح الاقتصاد الوطني، شدد المخامرة على ضرورة تركيز الحكومة على ملف الاستثمار، الذي هو أحد المحفزات المهمة للنمو الاقتصادي الذي لا بد أن يكون الأولوية في عمل الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الأولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية.

ودعا إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة  لتخفيض العجز في الموازنة التي توقع التقرير انخفاضه وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

شهادة حسن سلوك وأداء للاقتصاد الوطني 

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن نتائج المراجعة الثالثة  للتسهيل الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة، تعد بمثابة شهادة حسن سلوك وإشادة لأداء الاقتصاد الوطني، والالتزام الحكومي بتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي  لتعزيز مرونة الاقتصاد والالتزام بخفض عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والانضباط المالي التدريجي على الرغم من الأوضاع الحالية في المنطقة والتوترات الجيوسياسية. 

وأكد الرفاتي، أن هذا الاتفاق له انعكاسات إيجابية متوقعة على الاقتصاد الوطني من حيث تحصينه في مواجهة التحديات والتقلبات الخارجية وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية وانسيابية الحصول على الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مناسبة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ورأس المال  

وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الموضوعة وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعول  كثيرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية. 

ويرى الرفاتي ان التنبؤات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني التي توقعها الصندوق، قريبة إلى الواقع، خاصة وانها مدعومة بقطاع مصرفي متين  ومؤشرات مالية ومصرفية سليمة فالطلب على الائتمان المصرفي في نمو لتمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وتساهم في النمو الاقتصادي. ومستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال في مواجهة المخاطر المختلفة. 

وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ضمن السياق الطبيعي ولم يتجاوز المعدلات المعتادة، وتعافي عائدات السياحة، والاستمرار في انخفاض المستوردات وزيادة الصادرات مع عدم القدرة حاليا على تقييم اثار ارتفاع الحواجز التجارية والجمركية على الصادرات والوقت مبكرا على ذلك في ظل  تعليق رفع الرسوم الحمركية الأميركية لمدة 90 يوما والمفاوضات التجارية الجارية حولها وربما يتم الغاؤها أو تخفيضها.

ولتعظيم الاستفادة من هذا الاتفاق اقتصاديا، دعا الرفاتي الحكومة إلى مواصلة العمل على تسريع  وتيرة الاصلاحات الهيكلية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى وتفعيل الشراكة مع الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.