أجمع خبراء اقتصاديون على أن للاقتصاد الأخضر أثرا في تخفيض كلف التشغيل والمحافظة على البيئة، عدا عن المحافظة على البيئة من خلال التركيز على تكنولوجيات صديقة للبيئة.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانه، إن أثر الاقتصاد الأخضر كبير ومباشر على تخفيض كلف الإنتاج والتشغيل لكافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام، والقطاع السياحي بشكل خاص، حيث يخفض كلف المطاعم والفنادق ويوفر بالتالي عنصر المنافسة.

وأكد زوانه أن استخدام الاقتصاد الأخضر على ارض الواقع وبجدية يترك لدى السائح القادم للمملكة انطباعا عن توافق تطور القطاع السياحي، ومتابعة أي جديد وحديث يطبق في الدول المتقدمة والمتطورة، ويضع الأردن في مقدمة الدول التي تواكب كافة تطورات العالم بمختلف المجالات.

وبين أن تطبيق الاقتصاد الأخضر في المملكة يعتبر اداة حقيقية وفعالة في عملية الترويج السياحي للمملكة ويزيد من اعداد السياح وبما ينعكس على ارتفاع دخل المملكة من هذا القطاع الذي يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير السياحي حسين هلالات، ان العمل بالاقتصاد الأخضر يؤدي إلى تخفيض واضح في كلف الانتاج، مؤكدا ان الاقتصاد الأخضر يساهم في المحافظة على البيئة ونظافتها، وتصبح بيئة صحية لممارسة النشاطات السياحية المختلفة.

وأضاف أن الكثير من الفنادق في البترا تسعى إلى استخدام الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية” لكنها حتى اليوم لم تستطع العمل بها على ارض الواقع رغم المحاولات الجدية.

ويتفق الخبير السياحي ممدوح العلي، مع سابقيه في الرأي حول تخفيض الكلف التشغيلية عند تفعيل الاقتصاد الأخضر.

وقال العلي إن أثر الاقتصاد الأخضر واضح في زيادة نسب النمو في القطاعات، وخاصة القطاع السياحي الذي يعاني من ارتفاع كلف التشغيل، لا سيما فاتورة الكهرباء، عدا عن محافظته على البيئة ما يجعل البلد جاذبا للسياح، نظرا لاهتمام السائح الأجنبي بالجانب البيئي والصحي عند التفكير في أي الدول أحق أن يزورها.

وأكد العلي زيادة فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر في حال تم استخدام الاقتصاد الأخضر في مجال السياحة وكافة المجالات.

وأنشأت وزارة البيئة منذ سنوات مديريّة خاصة للاقتصاد الأخضر، إذ يمكن أن يؤدي الاقتصاد الأخضر إلى رفد المملكة بمبلغ 1.3 مليار دينار، واستحداث 50 ألف فرصة عمل، وتحسين إدارة الموارد في الأردن على مدى فترة 10 سنوات، وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للاقتصاد الأخضر الطاقة، والمياه، والنقل، وإدارة النفايات، والزراعة والسياحة.

ويتطلب التقدم نحو الاقتصاد الأخضر توفير الحوافز المالية وتحسين الإدارة الحكومية، وإشراك كافة الجهات المعنية.

ويعرف الاقتصاد الأخضر انه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية، وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي.

ويعتبر الاقتصاد الأخضر نموذجا للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، ويشكل إحدى الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل.