جاء ذلك خلال لقاء المعشر، ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، أمس، في مدينة الحسين للشباب، فاعليات شعبية وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة العاصمة، للحوار والنقاش حول مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال المعشر "إن اللقاء جاء لإطلاع المواطنين على خطط وبرامج الحكومة وعلى حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فضلا عن مناقشة مسودة القانون وأخذ جميع الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار وتبني الممكن منها قبل إرساله لمجلس الأمة".

ولفت إلى "أننا لم نأت لنسوق عليكم القانون الجديد، إنما جئنا من أجل الاستماع اليكم"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطين متوازيين: الأول؛ برنامج حكومي قصير المدى، يعالج التحديات التي تواجه المواطن؛ حيث تستطيع الحكومات بإمكاناتها وبقرارات منها إزالة بعض العقبات التي تؤرق المواطنين.

وأضاف المعشر "أنه تم تحقيق بعض الإنجازات ضمن هذا البرنامج، منها تحفيض النفقات العامة بمبلغ 155 مليون دينار، والإعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية بكل شفافية ومعالجات مرضى السرطان وإطلاق حوار حول قانون ضريبة الدخل".

وأشار الى أن البرنامج الثاني يهدف الى إيجاد مشروع نهضوي وطني شامل، ليعالج محاور ثلاثة: دولة القانون والإصلاح السياسي، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن كماً ونوعاً وتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في المالية العامة.

وقال كناكرية "إن الحكومة بدأت برنامجها لخفض النفقات؛ اذ تشير أرقام موازنة 2018 والمقدرة بـ9 مليارات دينار، إلى أن هنالك نحو 6 مليارات دينار تذهب رواتب عاملين ومتقاعدين وفوائد، ويصرف مليارا دينار دعما نقديا ومعالجات طبية ونفقات تشغيلية"، لافتا إلى أن ما يصل إلى مليار دينار يذهب كنفقات رأسمالية على مشاريع حيوية، آخذين بعين الاعتبار إعطاء الألوية للمهم والحيوي منها.

وبين أن الحكومة عملت على تخفيض النفقات من خلال بند النفقات التشغيلية، مشيرا الى أنها أوقفت السفرات وشراء السيارات والعقارات، مبينا أنها ستقدم مقترحا بخصوص قانون تقاعد الوزراء بما لا يحق للوزير من تقاضي راتب تقاعدي ما لم يتم 7 سنوات في الخدمة العامة.

وكان محافظ العاصمة، سعد الشهاب، قال في كلمة ترحيبية "إن الأردن قادر على تجاوز كل المحن والتحديات والمضي قدما لتنفيذ برامجه وخططه الوطنية وفق الأولويات التي ستسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني". وجرى خلال اللقاء حوار تطرق فيه الحضور الى جملة من المواضيع؛ حيث أكدوا ضرورة تحقيق العدالة في القانون الجديد، ودعم القطاع الزراعي وتأكيد إعفاء المتبرعين للجمعيات الخيرية من جزء من الضريبة. وطالبوا بأهمية بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن وبمكافحة الفساد وضرورة تخلص الحكومة من عدد من الأبنية الحكومية المستأجرة وضبط الإنفاق في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة.-(بترا)