فايننشال تايمز - 

بالنسبة إلى كثير من مستثمري العقارات العالميين، لندن لم تعُد المكان المناسب. منذ تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو)، انخفض تدفق الاستثمارات في العقارات التجارية في لندن إلى أقل من نصف مستواها قبل عام.

 

لكن هناك مجموعة واحدة من المستثمرين تُثبت بشكل ملحوظ أنها أقل تشاؤماً: المشترون من الصين وهونج كونج، الذين استمروا في اقتناص الأصول القيّمة في الحي المالي ومنطقة وست إند.

 

بيتر ماكول، رئيس أسواق رأس المال العالمية في شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية، يتحدث عن "زيادة في الأموال الصينية" في مجال العقارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك أموال من الشركات المملوكة للدولة، والشركات، والأفراد الأثرياء جداً.

 

ويلاحظ كريس بريت، رئيس أسواق رأس المال العالمية في "سي بي آر إي"، أن الطلب من البر الرئيسي في الصين كان يُعادل على الأقل الطلب من هونج كونج. "في الوقت الحالي، هناك نحو 4.5 مليار جنيه من حقوق الملكية الحية التي تستهدف لندن من المستثمرين في هونج كونج. إنه النشاط الأكبر الذي نشهده من أي مشترين دوليين".

 

هذه التدفقات الداخلة تساعد في الحد من الانخفاض الشامل في مشتريات الأجانب منذ الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.

 

ومنذ التصويت على "خروج بريطانيا" انخفض إجمالي الاستثمار في لندن 55 في المائة عما كان عليه في العام السابق، ليصبح سبعة مليارات جنيه، بينما انخفض الاستثمار الصيني 22 في المائة فقط، إلى 1.25 مليار جنيه، ما يجعله يشكِّل نسبة أكبر بكثير من السوق، بحسب بيانات شركة ريل كابيتال أناليتيكس. وهذا الرقم لا يشمل عمليات شراء سبقت نهاية العام.

 

"بكين كابيتال ديفيلوبمنت هولدينجز"، وهي مجموعة مملوكة للدولة، واحدة من أحدث الشركات التي تلتزم بعمليات شراء رفيعة المستوى في لندن، مثل تقديمها أكثر من 200 مليون جنيه مقابل مبنى "30 كراون بلاس"، المقر الرئيسي لشركة بينسنت ميسونز للمحاماة في الحي المالي.

 

وفي الشهر الماضي دفعت شركة إيجيان جروث بروبرتيز الاستثمارية التي يوجد مقرها في هونج كونج 154 مليون جنيه للاستحواذ على "20 مورجيت"، وهو مبنى مؤجر لبنك إنجلترا.

 

ويمتد الإقبال على العقارات في لندن إلى قطاعات أخرى، أيضاً. تقول شركة نايت فرانك إن "لي كون كي"، شركة تصنيع صلصة الصويا، اشترت مبنى مكاتب في "جزيرة الكلاب" هذا الشهر، وفي نيسان (أبريل) الماضي اشترت شركة تشاينا لايف للتأمين برج آلدجيت مقابل 346 مليون جنيه بالاشتراك مع مجموعة بروكفيلد الكندية.

 

وتشكل الاستثمارات الصينية في العقارات التجارية في لندن جزءا من تدفق أوسع لرأس المال الصيني إلى الأصول الخارجية، مدفوعا بتراجع سعر الرنمينبي ومخاوف من زيادة الضوابط على رأس المال. في الوقت نفسه، الأسعار الأرخص للمباني في لندن، جزئياً بسبب الانخفاض في سعر الجنيه في فترة ما بعد الاستفتاء، واحتمال ثبات الأجور في بريطانيا، أغريا رأس المال الصيني.

 

يقول ماكول "هناك ضغط على الصينيين لإخراج أموالهم قبل أن تُصبح أقل قيمة"، مُشيراً إلى أن الدولة أصبحت تراقب التحويلات المالية للخارج حتى بالنسبة إلى مبالغ ضئيلة لا تتجاوز خمسة ملايين دولار، فضلا عن صياغة قواعد لتقييد عمليات الاستحواذ الخارجية الكبيرة، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة".

 

وعلى الرغم من أن الشركات في هونج كونج لا تخضع لضوابط رأس المال في البر الرئيسي، إلا أنها أيضاً كانت تسعى إلى التنويع خارج سوقها المحلية لأن المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي تشعر بتأثير عدم استقرار السوق في الصين.

 

بالنسبة إلى الذين يستطيعون الاستثمار في العاصمة البريطانية، أي انخفاض في الأسعار بشكل عام كان يقترن بانخفاض في سعر الاسترليني على نحو يجعل أصول لندن أكثر جاذبية. يقول ماكول "4 أو 5 في المائة التي هي الآن العائد الصافي في الحي المالي على المباني الرئيسية، تعد مستوى مقبولا جداً للعائد مقارنة بما يُمكن أن يحصلوا عليه في أماكن أخرى".

 

وتُظهر أرقام "ريل كابيتال أناليتكس" أن المستثمرين في الصين وهونج كونج انتقلوا بشكل كبير إلى الأصول البريطانية الكبيرة أول مرة في عام 2013. في ذلك العام أنفقوا 3.2 مليار جنيه على العقارات في لندن و960 مليون جنيه آخر في العقارات الإقليمية ـ أكثر من أربعة أضعاف المبالغ التي استثمروها في العام السابق.

 

ومنذ ذلك الحين، وضعوا ما لا يقل عن ملياري جنيه سنوياً في العقارات في المملكة المتحدة، معظمها في لندن.

 

جيس تيريل، الرئيس التنفيذي لشركة نيو وست إند، وهي مجموعة تجمع بين تجار التجزئة وأصحاب العقارات في منطقة وست إند في لندن، يقول "إن نحو 15 في المائة من المنطقة مملوكة الآن للصينيين، بعد عملية بيع كبيرة في مجال العقارات من قِبل مجموعات إيرلندية تضررت من الأزمة المالية". ويضيف "يميل (المستثمرون الصينيون) إلى الصمود لفترة طويلة في لندن. نحن لا نرى ذلك القدر الكبير من الانتقال".

 

مع ذلك، هناك أسئلة حول ما إذا كان هذا المستوى من الاستثمار في العاصمة البريطانية سيستمر. توم ليهي، من "ريل كابيتال أناليتكس"، يقول "إن "الطبيعة الانتهازية" لبعض عمليات الشراء، من المجموعات التي حيازاتها في المملكة المتحدة صغيرة، تُشير إلى أن تدفق رأس المال قد لا يستمر".

 

في الوقت نفسه، آدم بوجدانور، وهو شريك في شركة بيروين ليتون بريزر للمحاماة، يُحذّر من أن الاستثمار في المستقبل من البر الرئيسي الصيني قد يتأثر بضوابط جديدة في تدفق رأس المال إلى الخارج. يقول "هناك شائعات عن ضوابط صينية جديدة تفرض مزيدا من التدقيق، وبالتالي تأخيرا محتملا، على تدفق الاستثمارات إلى خارج الصين".