القبس الكويتية -  تامر حماد  - في الصغر لم تكن أحلامنا سوى أحلام آبائنا التقليدية بين مهن الطب والهندسة. عندما كبرنا وتشكلت أفكارنا على مقاعد الدراسة كان العمل المصرفي والاستثماري هو الحلم الذي عاش معي في مراحل التعليم الجامعي.

 

تخصصت في المحاسبة وانتقلت بعدها الى الواقع وتحقق أول تلك الأحلام في العمل بالقطاع المصرفي. تدرجت في المناصب الى أن وصلت لمنصب كبير في أحد البنوك الكبرى المتخصصة. أثناء ذلك واصلت شغف التعلم وحصلت على شهادة الــCPA. وجدت العالم أرحب وأوسع بالنسبة لي في قطاع الاستثمار. اتيحت لي العديد من الفرص المميزة لرئاسة وإدارة شركات قطاعات الاتصالات والعقار والاستثمار والبنوك.

بدأت مشواري الثاني بالعمل في قطاع التطوير العقاري الذي اتيحت لي فيه فرصة تطوير مشاريع تنموية. ساهمت في تطوير وتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وروّجت لأحد صور تلك الشراكة وهو ما عرف بمشاريع الـBOT. استطعنا أن نحصل على العديد من المشاريع وفق نظام الشراكة مع القطاع العام في الكويت، ودفعنا وشجعنا الحكومة على طرح المزيد من المشاريع وتبني الأفكار بهذا الأسلوب. بالفعل استطاعت الحكومة أن تحقق طفرة في تطوير المشاريع التنموية والبنى التحتية والفوقية وشجعتنا تجربتنا في الـBOT إلى دفع الحكومة لتطوير قوانينها المتعلّقة بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص، والانتقال بخطوة أكبر نحو تأسيس علاقة أكثر نضجاً تتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في إدارة الانتاج والمرافق.

لقد ساهم الـBOT في علاج الكثير من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها البلاد، وأعطى دوراً حقيقياً للقطاع الخاص في إدارة المشروعات التنموية والكبرى وحل إشكالية عقدة الأرض وتكلفتها التي تشكل العائق الأكبر في الكويت بسبب ندرتها من جانب، ومن جانب آخر تحكم الدولة بالأراضي، للأسف تلك الطموحات بدور أكبر للقطاع الخاص اصطدمت بالجرعة السياسية المبالغ فيها بالكويت، والتي أنتجت قوانين مثبطة ومشوهة ومعوقة.. لم تنتج سوى اعتماد أكبر على الدولة دون حل لإشكاليات الاقتصاد الهيكلية التي تزداد سوءاً، من جانب آخر تجربة الــBOT في الكويت جعلت الكثير من الدول تنادي القطاع الخاص الكويتي لتنفيذ مشاريع لديها بالآلية نفسها من البحرين والسعودية إلى الأردن إلى عمان ومصر... إلخ.

في محطتي الحالية باتحاد العقاريين حققت جزءاً من حلم آخر، فقد طورت شبكة معلومات عقارية من خلال الأبحاث والدراسات الدورية عن السوق العقاري بجميع قطاعاته للمساهمة في توفير قواعد بيانات عميقة ذات أثر فاعل في القرار الاستثماري والتمويلي يقدم للسوق العقاري والمؤسسات التمويلية والباحثين معلومات ذات شفافية. اليوم، تقاريرنا يعتمد عليها ومصدر مهم، تمول هذه الأبحاث والدراسات لأهميتها جهات حكومية وعلمية وبحثية كبرى، كما ساهمنا من خلال مجلس الأمة في توصيف دقيق للأزمة الإسكانية واستعراض علمي لهذه القضية بعيداً عن التسطيح الشعبي والأماني والنظرة التفاؤلية المفرطة حيال قضية مركزية تشكل تحدياً لكيان الدولة واستقراره.

شكّل الغزو العراقي للكويت محطة مظلمة في حياتي رجعت من أميركا إلى الكويت المحتلة في مخاطرة كبيرة في ظل أوضاع أمنية سيئة لأكون وسط عائلتي وبجوار والدي، اعتبر هذه المرحلة هي الأسوء في حياتي ودونها تهون أي أزمة أخرى مررت بها.

لقد شكّلت تربية والدي رحمة الله عليه الحازمة قاعدة لتشكيل شخصيتي وتأسيسي. وكل أزمة مرت في حياتي واجهتها بالثقة بالله وإيماناً بالقول القرآني «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».

من الشخصيات التي تابعت وقرأت وتأثرت بها شخصية د. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والتجربة الكورية الجنوبية، وأخيراً التجربة التركية على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، الملهم في هذه التجارب أنها تعطي الأمل بأن طريق الإصلاح وجني الثمار ليس طويلاً وليس مستحيلاً، بل فقط تنقصه الإرادة والقيادة ووضوح الرؤية، وأن المشاكل الهيكلية في أي بلد مهما تعقدت ممكن أن تتحول إلى عناصر قوة وإلهام وعزيمة وفي وقت قياسي.

أرقام - أظهر تقرير خاص لموقع «أرقام» أن الأسواق الخليجية أنهت النصف الأول 2015 ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث تصدر السوق السعودي قائمة المؤشرات الخليجية المرتفعة بنسبة بلغت %9 تلاه سوق دبي بنسبة %8 ومن ثم أبوظبي بنسبة %4، في حين تصدر سوق الكويت المؤشرات المتراجعة بنسبة %5، تلاه سوق البحرين وبنحو %4، وثم سوق قطر بـ %1.

وكانت معظم مؤشرات الأسواق قد استهلت تداولات العام على ارتفاعات متفاوتة كان أكبرها من نصيب السوق السعودي» الذي ارتفع بأكثر من %16، ومن ثم سلكت المؤشرات في منتصف مارس المسار الهابط.

واستهلت المؤشرات فترة الربع الثاني من عام 2015 على ارتفاعات متفاوتة، وكان أبرزها السوق السعودي مدعوماً بتحديد هيئة السوق المالية موعداً للسماح الأجانب الدخول في السوق السعودي، إلا أن عمليات جني الأرباح طالت معظم أسواق المنطقة في الشهر الأخير من النصف الأول 2015، لدخول شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية والذي يعتبر عادة من أقل الفترات نشاطاً، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون اليونانية وسط تزايد التكهنات بتعثر أثينا في سداد ديونها والاحتمالات التي تشير إلى خروجها من منطقة اليورو، ويوضح الجدول التالي أداء تلك المؤشرات.

 

قيم التداولات

وشهدت قيم التداولات تراجعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 341 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2015 مقابل 430 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكان الأكثر تراجعاً تداولات البحرين وأبوظبي ودبي وقطر. أما السوق السعودي، فقد انخفضت تداولاته بشكل طفيف لتصل إلى 278.3 مليار ريال مقابل 299.5 مليار ريال خلال نفس الفترة نفسها من العام السابق.

 

المؤشرات السوقية

ومع نهاية النصف الأول من عام 2015، تجاوزت القيمة السوقية للأسواق الخليجية مجمعة 1051مليار دولار مرتفعة بمقدار 34 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق. وسجّلت أغلبية الأسواق الخليجية تراجعاً في مكرر ربحيتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ مكرر الربحية لسوق البحرين 10.4 مرات كأدنى مكرر ربحية ما بين أسواق المنطقة. أما السوق السعودي المالي، فأنهى النصف الأول من عام 2015 عند أعلى مكرر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى عند 18.8 مرة، كما يوضح الجدول التالي: