ناقش أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة قضايا تواجه القطاع التجاري خصوصا فيما يتعلق بالأضرار التي طالته خلال فترة اغلاق الشركات والمؤسسات جراء أزمة فيروس كورونا المستجد. وحسب بيان صحافي للغرفة امس الاربعاء، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة تأكيد ضرورة تسهيل اجراءات منح التصاريح بخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة بالضمان الاجتماعي من خلال منحهم مهلة مقابل السماح لهم بالعمل. وحضر اللقاء من جانب الغرفة ممثلو قطاعات تجار المواد الغذائية رائد حمادة والإنشاءات ومواد البناء جمال عبد المولى والأثاث المنزلي والمكتبي خالد حبنكة وعضو مجلس ادارة الغرفة ماهر يوسف. بدوره اقترح حمادة أن يتم اخذ كامل معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحهم مهلة للتسجيل بمظلة الضمان الاجتماعي بفترة محددة والسماح لهم بالمباشرة بالعمل من جديد. واكد حمادة أن القطاع التجاري يدعم دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية العاملين ضد مخاطر الإصابات بالعمل، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل.

 

وبين حمادة ان القطاعات التجارية تمر حاليا بظروف مالية صعبة جراء اغلاق المحال والتقيد بالتعليمات الحكومية من اجل مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وشددة حمادة على ضرورة الاستمرار بنفس نسب الاقساط المخفضة التي يتحملها صاحب العمل والعامل التي تدفع للضمان الاجتماعي والبالغة 25ر5 في المئة للتخفيف من الاعباء المالية على القطاع التجاري اضافة الى تأجيل الاقساط السابقة واللاحقة حتى بداية العام المقبل.

 

وخلال اللقاء طالب عبد المولى بضرورة منح تسهيلات لأصحاب الشركات التجارية الذين تزيد اعمارهم عن الستين عاما اضافة الى زيادة الحملات التوعوية للتجار حول اليات التسجيل بالضمان الاجتماعي، وتأجيل الالتزامات المترتبة على الشركات لصالح الضمان وإعطاء مهلة حتى نهاية العام الحالي من اجل تصويب اوضاعهم للاشتراك بالضمان الاجتماعي وتسديد تلك الالتزامات. وبحسب البيان، وعد الدكتور الرحاحلة بدراسة مطالب القطاع التجاري والرد عليها بأسرع وقت.