يلتقي رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، اليوم، ممثلي القطاع الصناعي، الذي يعاني من أزمات مركبة ومعقدة، أبرزها ارتفاع كلف الإنتاج ونقص التمويل.

الصناعيون، بدورهم، يرحبون بالرئيس، لكنهم يترقبون ما ستتمخض عنه الزيارة، ويتطلعون إلى النتائج التي يصبون لتحقيقها، آملين بقرارات جريئة وتوجيهات تسهم في إنقاذ القطاع، فهل يملك الرئيس الرزاز خطة إنقاذ للقطاع الصناعي؟.

فالقطاع يريد من الحكومة اليوم قرارات جريئة تتعلق بإعادة النظر بكلف الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتجات محليا وخارجيا، إضافة إلى شراكة حقيقية تعزز مكانته وتنافسيته ولا تضعف أو تهدد بقاءه ووجوده، بعيدا عن المجاملات والشعارات المفرغة من مضمونها.

القطاع الصناعي بحاجة أيضا إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للتعويض عن الأسواق التقليدية التي أغلقت وتراجع التصدير إليها بشكل كبير بفعل الاضطربات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى إيجاد خطط وبرامج واضحة لتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ما تزال الاستفادة منه أقرب إلى الصفر.

القطاع الصناعي يأمل من الحكومة الحالية التواصل مع السلطات العراقية من أجل تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية؛ حيث إن القرار (رغم مرور أكثر من 8 أشهر) ما يزال قيد التنفيذ من قبل السلطات العراقية.

يتطلع القطاع الصناعي، خلال لقائه رئيس الوزراء اليوم إلى صدور قرار يقضي بمحاسبة كل مؤسسة حكومية لا تلتزم بمنح الأفضلية للمنتج الوطني عن طرح عطاءات لشراء احتياجاتها من مختلف السلع والخدمات، إضافة إلى مبدأ التعامل بالمثل مع العديد من الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها. القطاع الصناعي يتطلع إلى التعامل معه بخصوصية عند إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وتفعيل الاتفاق مع الحكومة السابقة حول منح إعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل، بحيث تكون برنامجا بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات الذي ينتهي العمل به بداية العام المقبل.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن الصناعة الوطنية بحاجة اليوم للوقوف إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وضعف تنافسيتها محليا وخارجيا، الأمر الذي يجعل من قطاعات عدة تواجه مستقبلا مظلما.

وبين أبو الراغب أن القطاع الصناعي ينتظر من الحكومة قرارات جريئة تتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة وسهولة الحصول على التمويل اللازم للقطاع بأسعار فائدة مشجعة ومخفضة.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أن القطاع الصناعي يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لبحث هموم الصناعة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا، نتيجة ارتفاع أسعار وتكاليف الإنتاج وإغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لهذه الصناعات.

وبين الحمصي أنه سيتم خلال الاجتماع مع الرئيس تأكيد أهمية البحث عن أسواق جديدة للصادرات الأردنية، وخصوصا في القارة الأفريقية التي ما تزال الصادرات إليها قليلة، إضافة إلى سعي الحكومة لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان هذه القارة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة بها كمواد أولية للتصنيع، وكذلك تصدير المنتجات النهائية إلى أسواقها، والعمل على إيجاد خطوط ملاحية مناسبة.

وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، أوضح الحمصي أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد ورقة تتضمن أهم ملاحظات القطاع الصناعي على هذا القانون، وأهم ما يحتاجه القطاع الصناعي في أي قانون ضريبة جديد، مشيدا بحرص الحكومة الحالية على التشاور مع فعاليات القطاع الخاص بخصوص هذا القانون قبل إقراره.

وقال رئيس جميع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي بحاجة اليوم إلى إعادة النظر بكلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة وشمول الشركات الصناعية والصغير بقرار فرق الوقود للصناعات المتوسطة بـ(10) فلسات على مدار العام.

وأشار إلى ضرورة وجود مؤسسة غير ربحية مشتركة من القطاعين الخاص والعام تعنى بتوفير المساعدة الفنية في معرفة السوق الأوروبية والمواصفات والمقاييس وتقديم الدعم التقني والإعفاءات لكل من يصدّر سلعا جديدة إلى المنطقة الأوروبية.