قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 17 و18 مارس (آذار) الماضي، إن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات على التحسن.

وبحسب محضر اجتماع المجلس، الذي نشر أمس الاثنين، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا يضفي قدرا كبيرا من الغموض على الاقتصاد العالمي وهو ما يحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني.

كما أشار البنك المركزي في محضر الاجتماع، إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المقبلة، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة، رغم التوقعات بارتفاع معدلات التضخم.

في غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 50.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال مارس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي حين ساهم رفع المتبقي من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في تعافي النشاط، فإن هذا التعافي جاء محدودا نتيجة الغموض الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد تراجعت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع خلال ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث سجلت نموا في مارس الماضي بعد انكماش في الشهرين السابقين عليه وفي الشهر الماضي.

وأرجعت شركات الخدمات هذا الأداء إلى ضعف الطلبيات المحلية في ظل المخاوف من الحرب في أوكرانيا واحتمالات اتساع نطاق تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 51.1 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 50.3 نقطة خلال الشهر السابق.