فايننشال تايمز -

الخطة الضريبية للإدارة الأمريكية ليست خطة. بل هي مزيج من الأفكار المقدمة دون دقة أو حسابات. وليست من الواضح بما يكفي للسماح بإجراء تحليل كمي دقيق لتكاليف الميزانية، والآثار الاقتصادية، والآثار التوزيعية، على النحو الذي يسبق التشريعات في بلد جاد. ومن الواضح بما فيه الكفاية إثبات أن ادعاءات ستيفن منوشين، وزير الخزانة، وغاري كوهن، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفن هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، هي مزيج من الادعاءات التي تدل على الجهل والخداع وانعدام الصدق.

لدي خلافات قوية حول السياسة الضريبية مع الاقتصاديين الجمهوريين، مثل جريج مانكيو، وجلين هوبارد، ومارتن فلدشتاين والعاملين السابقين في وزارة الخزانة، مثل نيك بريدي وجون سنو وهانك بولسون. لكني لم أسمع منهم أو أقرأ عنهم أي شيء مطلقا يبدو سخيفا أو غير شريف على النحو الذي يخرج به كل شيء تقريبا من هذه الإدارة.

نحن نعلم ما يكفي لمعرفة أن خطة الإصلاح الضريبي على غرار مخطط الإدارة لن تزيد بشكل كبير من النمو، وستفجر عجز الميزانية، وستجعل أمريكا مكانا حتى أكثر تفاوتا من قبل.

تروِّج الإدارة لفكرة أن خفض معدل الضريبة على الشركات سيحفز الاستثمار. بالتأكيد من الممكن، مع انخفاض المعدل، أن يحدد المحاسبون مزيدا من دخل الشركات في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن التحفيز الكبير للاستثمار سيكون مستبعدا جدا. ولأن أسعار الفائدة على المدى الطويل أقل بكثير من 2 في المائة، وسوق الأسهم وصلت إلى عنان السماء والشركات قادرة على شطب الاستثمارات على الفور، فإن التكاليف الرأسمالية لم تكن قط أدنى مما هي عليه الآن.

صحيح أن هناك كثيرا من الأموال النقدية المودعة خارج الولايات المتحدة. لكن تقريبا جميع الشركات ذات الحيازات النقدية الكبيرة خارج الولايات المتحدة لديها أيضا أكوام من المال في الولايات المتحدة تختار عدم استثمارها. أول تأثير نظامي "للنظام الإقليمي" الذي يرفض أي حق ضريبي أمريكي على دخل الشركات في الخارج، يتمثل في تشجيع نقل النشاط الإنتاجي من أمريكا إلى مناطق الاختصاص القضائي ذات الملاذ الضريبي، وهو ما يعمل بالتالي على إبطاء نمو الاقتصاد الأمريكي.

ولا ينبغي أن ننسى أن أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي شهدته الولايات المتحدة حدث في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، عندما كانت أعلى معدلات الضرائب تقارب ضعف ما هي عليه الآن. ومن المؤكد أن تلك المعدلات كانت مرتفعة فوق الحد وأن المعدلات الجزائية ستكون خطأ هائلا في السياق الحالي. مع ذلك، من العبث القول إن التخفيضات من المستويات الحالية ستجلب بعض النهضة للعمل الجاد.

ماذا عن عجز الموازنة؟ من أجل أن يعمل خفض الضرائب على تسديد التكاليف المترتبة عليه، كما يؤكد منوشين أحيانا، سيتعين على هذا الخفض أن يحفز النمو بشكل ضخم. وبما أنه من غير المرجح أن يكون لخفض الضرائب أي تأثير مهم في النمو، فإنه سوف يضخم العجز في الميزانية، في الوقت الذي ينبغي أن نستعد فيه للركود المقبل، ولارتفاع تكاليف الاستحقاقات، وربما لضرورة زيادة الإنفاق على الأمن القومي.

الأمر أسوأ من ذلك. فقد أعرب كثيرون ممن هم في مدار الإدارة عن اعتقادهم بأن برنامج التسهيل الكمي الذي طبقه الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تضخم أسعار الأصول. وإذا كان الأمر كذلك، فإن زيادة المعروض من السندات ينبغي أن يكون لها تأثير لا يستهان به في أسعار الأصول والاقتصاد. ويجب تقييم أي فوائد ممكنة من جانب العرض للبرنامج الضريبي مقابل التأثير المثبط في النمو الاقتصادي، الذي سينجم عن العجز مستقبلا.

أخيرا، هناك مسألة الإنصاف. الذين يشعرون بالاطمئنان لمعتقداتهم لا يسعون، كما فعل منوشين، إلى إلغاء نشر الدراسات من قبل الموظفين المدنيين غير السياسيين. وليس هناك شك يذكر بين الخبراء الاقتصاديين المهمين في أن الأثر المباشر للتخفيضات الضريبية في الشركات سيكون لمساعدة الشركات، وأن الأغلبية العظمى من أسهم الشركات تتركز بين الذين هم في قمة توزيع الدخل والثروة.

يجب على أي شخص لديه شك في الإنصاف أن يلاحظ أن الإدارة تختار استبعاد ضريبة الأملاك من المناقشة عندما تنظر في موضوع الإنصاف، وغير راغبة ـ مثلما كانت جميع وزارات الخزانة السابقة ـ في تقديم تحليل الإيرادات والتحليل التوزيعي لخطتها.

سيتوافد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية هذا الأسبوع في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت هذه الاجتماعات تعقد في وقت كانت الولايات المتحدة تحث فيه الدول الأخرى على احترام قوانين الاقتصاد والحساب في صياغة السياسات الاقتصادية. هذه المرة يجب أن تذهب المواعظ في الاتجاه المعاكس. يجب على المجتمع الدولي التأكد من أن المسؤولين الأمريكيين لديهم أسبوع غير مريح للغاية. ربما يكون ذلك كافيا لجعل أفراد فريق الإدارة الاقتصادية يراجعون ضمائرهم ـ وكذلك حساباتهم على "تويتر".