- لم يسجل أي دخول للجراد والاستعداد تام لمكافحته

 

- حماية المنتج المحلي والحد من الاستيراد أولوية

 

قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان المنخفض الاخير له ايجابيات اكثر من سلبيات، إذ تفجرت كثير من الينابيع في الشمال لم تنفجر منذ اكثر من 15 عاما، ما يعد املا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم انتاجيتها وامتلاء سد الملك طلال لاول مرة منذ عشرات السنين يعني اننا نتحدث عن امل لسنتين او ثلاث سنوات قادمة للزراعة.

 

وأضاف ان ارتفاع المعدل المطري لهذا الموسم سيحقق مخزونا رطوبيا يساعد الشجر لتحمل الافات ويعظم الانتاجية،كما ان امتلاء حفائر البوادي بالمياه يحقق حالة من الانبات الايجابي وبضفي مادة سمادية مهمة اضافة الى تجديد مياه السد التي لها دور كبير في نوعية المياه واثرها الايجابي على القطاع الزراعي.

 

وقال الشحاحدة ان سد الملك طلال كان متابعا من وزارة المياه وسلطة وادي الاردن وجميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة على مدار الساعة،اذ عملت الاجهزة المعنية على التحذير ولم تحدث اي خسائر بشرية بهذا الاتجاه.

 

وبين الشحاحدة في مقابلة مع «الرأي» اول من امس ان المزارع التي تضررت نتيجة فتح السد وتدفق هذه المياه اثر على مزرعتين إلى ثلاث مزارع اذ كان هناك تاثير مباشر وتاثير على الاطراف لبعض المزارع بسبب انسياب المياه ووجود هذه المزارع على حافة الوادي المحاذي للسد الامر الذي دفعنا لتشكيل لجنة لحصر الاضرار وعلى ضوئها يتم تحديد تعويض المزارع المتضرر ام لا،ووزارة الزراعة والحكومة لن تغفل دورها في عملية الدعم وكل ما يلزم للمزارع ليقف على قدمه.

 

وحول الجراد وإحتمالية دخوله للمملكة قال منذ البداية قمنا بتشكيل غرفة عمليات بدأت قبل شهرين باعداد غرفة عمليات ولدينا هيئة مكافحة الجراد تضم ١٦ دولة وتم في الاجتماع الاول بالبحر الميت مناقشة جميع الامور ودراسة البيئة الخارجية،مؤكدا ان لدينا معرفة بكيفية مرور الجراد في كل دولة وتحديد الواجبات التي تقوم بها كل دولة في مكافحة هذه الافه قبل وصولها الى بلدها.

 

واضاف ان المعلومات لدينا كانت بتشاركية مع منظمة الفاو والسعودية حيث بينت المعلوامات ان الجراد يوجد في منطقة «املج» على البحر الاحمر وهذه المنطقة تبعد ١٥٠ مترا عن تبوك «حيث يوجد الطور الاول والثاني والثالث على شكل حوريات «وكان هناك مكافحة حثيثة في هذه المنطقة، مؤكدا انه لم يدخل المملكة لغاية الان ولا يوجد له اي اثر له على ارض الاردن.

 

وبين انه في حال تم دخوله اخذت جميع الاجراءات الاحترازية وتم تشكيل فرق استطلاعية تضم جميع المؤسسات المعنية من والجيش والامن والدرك والحكام الاداريين في هذه المناطق،واخذ الحيطة والحذر في المحافظات التي يمكن ان تكون ممرا لهذه الافة مثل العقبة ومعان الطفيلة والكرك وعمان الجيزة والزرقاء الازرق.

 

واكد ان الاردن على استعداد تام اذا دخل الجراد لمكافحته بدءا من الطائرة في سلاح الجو المعدة ومرشات ل ١٠٠٠ دونم ،مشيرا ان الجو الذي بمكن ان ينتشر فيه الجراد يكون فوق ١٦ درجة مئوية حتى تكون فعالة ومكتملة الطور،مبينا انه بعد منصف شهر اذار الحالي يكون تاثيره وقدومه ضعيفا جدا لكن سنبقى على استعداد تام لمواجهته.

 

واعتبر الشحاحدة ان حماية المنتج المحلي من اولويات الوزارة من خلال الحد من استيراد المنتجات الزراعية المتوفرة لدى المزارعين .

 

وشدد على اهمية ايلاء المنتج المحلي وحمايته،مشيرا الى ان الضرائب في القطاع الزراعي صفر مقارنة بالقطاعات الاخرى،وان الوزارة جادة في اقامة معرض دائم للمنتوجات الزراعية والمرأة الريفية في عمان وسيكون على الاغلب في منطقة الدوار السابع على ان يكون موقعا دائما لتعزير قدرات المزارعين وفتح نافذة جديدة لتسويق منتجاتهم.

 

واضاف الشحاحدة ان وزارة الزراعة بدأت من بوابة التسويق الزراعي ولكن الاشكالية في القطاع الزراعي، ان مزارعنا مجتهد ويصل الى الحلقة الاخيرة وهي الانتاج بأعلى ما يمكن ولكن نواجه صعوبة ومحددات ضاغطة فيما يتعلق بالتسويق وخاصة الوضع كان في سوريا والعراق

 

و شكلت الاختناقات التسويقية حالة صعبة بسبب الظروف المحيطة،ولكن نحن معنيون بعد اعادة الاوضاع خاصة العراق وسوريا كما كانت ان يكون هناك تبادل تجاري..

 

واضاف في زيارتنا الاخيرة الى العراق تم الاتفاق على اعطاء الاولوية في تبادل السلع ما بين البلدين في حالة النقص فاذا سلعة نقصت في العراق يجب ان تعطي اولوية للاردن واذا حدث العكس تعطي الاردن اولوية للعراق.

 

اضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين حيث كان في كثير من الاحيان عندما ندخل مدخلا ومستلزما انتاجيا يكون مسجلا في الاردن وغير مسجل في العراق يكون هناك اعاقة والعكس صحيح،وتم الاتفاق على وجود لجان فنية لتوحيد مستلزمات ومدخلات الانتاج ليتم التسجيل ما بين البلدين مثل،الاسمدة والمبيدات الحشرية واللقاحات البيطرية .

 

كما تم الاتفاق مع الجانب العراقي على التدريب وبناء القدرات في كثير من المجالات،والطلب من الجانب العراقي باستخدام المبيدات وتقنييات المبيدات كون الاردن قطع فيها شوطا كبيرا.

 

وكشف الشحاحدة عن مشروع مع الجانب العراقي للحصاد المائي والزراعات المائية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية اضافة الى الزراعات المائية السمكية واكثار البذار وكثير من الامور الفنية التي تعتبر الاردن جاهزة لها،مؤكدا ان كل بند تم التوقيع عليه نحن ملتزمون به.

 

كما ما تم الاتفاق على دخول الشاحنات (من الباب الى الباب) من كلا البلدين سواء الاردنية او العراقية من مصدر اخذ السلعة الى مصدر المكان المراد للسلعة الزراعية لان سلعا زراعية تعتبرسريعة التلف بسبب النقل والتنزيل واعطائها وقت اكثر.

 

وتوقع البدء بالتصدير للعراق في الايام المقبلة على ان لا يتجاوز منتصف شهراذار الحالي،وستكون الاولوية «للبندورة » بعد انتهاء موسمها هناك كما وعدنا من العراق التي ستقوم بدراسة المحاصيل التي تنتهي عندهم حسب الرزنامة الزراعية بين البلدين ومتطلبات دخول هذا المحصول لديهم.

 

وقال الشحاحدة ان الاردن يمتاز من شهر (1) الى شهر(5) بإنتاج خضار في وقت العالم كله لا ينتج في هذا الوقت بسبب البيئة المناخية للغور .

 

اما فيما يخص ساحة الصادرات في السوق المركزي بين الشحاحدة ان الساحة كانت متطلبا لكثير من المزراعين وتشكل الساحة إمتدادا للسوق وتلبي حاجة المزارعين والتجار في توفير فرص مثالية تعزز عرض وشراء المنتوجات البستانية وتسويقها في الخارج.

 

وقال أن العمل في ساحة الصادرات بدء من خلال فترتين من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة 12 ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 3 عصرا ولغاية السابعة مساء،حيث يتم حظر البيع لاي منتج بستاني معد لغايات التصدير خارج ساحة الصادرات الزراعية المعدة من قبل امانة عمان / دائرة السوق المركزي، تطبيقا لاحكام المادة ( 10/أ/1 ) من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم ( 169 ) لسنة 2016.

 

وتقع الساحة على قطعة ارض مساحتها عشرة دونمات، تحتوي قبانين، ورمبات عرض، ومنصة مظللة (مواقف) تتسع لـ84 مركبة نقل متوسطة معنية بنقل الخضار والفواكه من المزارع ومراكز الانتاج.

 

وقال الشحاحدة انه كان هناك طلب من المزراعين باعفاء من رسوم الصادرات الزراعية،مؤكدا ان الحكومة تنظر بالملف الزراعي وتولي ملف الزراعة جل الاهتمام حيث تم اعفاء المزارعين والمصدرين من رسوم التصدير لنهاية العام الحالي لدعم وتشجيع الصادرات.

 

واضاف ان دراسة الحلقة التسويقية بدءا من المزارع وانتهاء للسلعة التي تذهب الى المستهلك ستكون بالتعاون والتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة التي يكون فيه جميع النقابات والجمعيات المعنية.،مؤكدا ضرورة ان نتشارك مع المزارعين في عملية البيع بالوزن وهذه مهمة ج وهناك بعض المعايير الاخرى التي تتطلب المساعدة من المزارع.

 

وبين الشحاحدة انه طلب من المزارع ان يفعل ضمان ضبط الجودة،بعدما كان المزارع يقدم سلعته ولا تكون ناضجة تماما ليلحق الموسم وخوفا من عملية الاستيراد، فمثلا سلعة البطاطا هذا العام شكلت منتجا عالي الجودة،حيث بقي المزارع مطمئنا لانه يوجد حماية للمنتج المحلي وتاكيد على عدم فتح باب الاستيراد مع وجود كميات كافية تغطي حاجة السوق حماية للمنتج المحلي،لذلك دفع المزارع ان يقدم سلعة رائعة،حيث تم ادارة هذا الملف بالتعاون والتشارك مع ثلاثة قطاعات تشكل ثلاثة عناصر رئيسية المستهلك والتاجر والمنتج ليحقق المصلحة الوطنية في هذا الملف.

 

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية قال انه تم تخفيض سعر الشعير للثروة الحيوانية،وهناك دراسة لاعفاء فوائد القروض لاننا نعرف في ذهنيتنا ان المزارع يجب دعمه والتواصل معه وعلينا ان نقف في بوتقة واحدة لدعم القطاع لانه يمثل البنية التحتية لكافة القطاعات الاخرى.

 

وقال ان هناك دراسة لتغيير المزارعين من الانماط الزراعية لتنوع الزراعة،ولكنه يحتاج ليغير من الانماط الزراعية الى حماية منتجه حتى يتوجه بهذا الاتجاه،مثل حماية منتج البطاطا هذا العام حيث تم تحويله من محصول مستورد الى محصول نحن سنصدره هذا العام والعام القادم.

 

كما ان محصول البصل تم حمايته واعتقد انه في العامين القادمين سيكون محصول البصل محصولا وطنيا كنا نزرعه بثمان اضعاف (البندورة) فالمزارع عندما يدرك اننا نحميه يتوجه الى هذا المحصول لانه يبحث عن عملية الجدوى الاقتصادية،وهذا يسمى «اتجاه الزراعات ذات العجز».

 

اذا لاحظنا الطبوغرافيا والتغير المناخي الموجود لدينا عندها نستطيع تحديد الزراعات التي نستطيع ان نزرعها في الاردن ونستوردها

 

فنبدأ مثلا بزراعة البصل في الغور ثم الشفا ثم المناطق الجبلية مما سيتم تزويدنا بالعام القادم وعلى مدار السنة بالمحاصيل الزراعية ذات الطلب،كذلك سيتم دراسة محصول الثوم الذي يبدأ بشهر 11 وشهر 12، حيث تم توفير من خلال الاستيراد 25 مليون دينار من هذه المحاصيل البصل والبطاطا والثوم وهذه المنتجات دخلت السوق المحلي وكنا نستورد خلال شهرين 600 الف طن استوردنا ما يزيد عن 280-300 الف طن كان تعويضهم مباشرا من خلال زراعات العجز اضافة الى اننا نحمي منتجنا من زيت الزيتون المحلي ولم ندخل اي سلعة خارجية بهدف ان يقف المزراع على قدميه.

 

وحول صندوق المخاطر الزراعية بين الشحاحدة ان فكره انشاء الصندوق كانت في بداية تاسيسه بان يكون دعم للمزراعين باتجاه الصقيع،ولكن مع تغير المناخي هناك دراسة لتوسع في عملية الدعم بتشاركية مع المزارعين والدول المجاورة، حيث هناك شركات تامينية من اجل التغير في التشريع وتوافقية مع المزارعين ومجلس النواب لان يشمل الصندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر العديدة حيث سيشمل المخاطر التي تنتج عن الرياح وارتفاع درجات الحرارة والسيول والبيولوجيا والآفات الزراعية،مؤكدا اننا معنيون بتفعيل هذا الصندوق.

 

واكد الشحاحدة اننا منذ اللحظة لم نستورد الا العجول حماية للثروة الحيوانية لان العجول غير متوفره لدينا وليس لدينا كميات كافية ولم نستورد العجول الحية، ولكن في بعض المواسم يجب توفيرها مثل الاعياد ورمضان لتكون بمتناول يد المستهلك وتكون بالتوافق مع مربي الثروة الحيوانية، مشيرا اننا نصدر للخليج خرافا حيث بدات بوابة التصدير تفتح بشكل جيد بداية شهر تشرين اول الماضي عندما اتخذت الحكومة قرارها بتخفيض سعر الشعير حيث كان قرارا مدروسا في الوقت الذي كان فيه انحباس مطري وكان وقت مواليد حيث تم تخفيض سعر الشعير ٣٠ دينارا ولغاية نهاية شهر «اذار» الحالي مما ساهم القرار برفع سعر الخاروف من ٤٠-٥٠ دينارا.

 

وقال الشحاحدة اننا الآن ناخذ بايجابية الظروف التي يعيش فيها المزارع ونتأمل خلال هذا الموسم خاصة في وسط وشمال المملكة ان يكون مردوده على القطاع النباتي واعادة تفعيل دور المراعي لكي يكون له دور ايجابي في دعم قطاع الثروة الحيوانية.