الدستور-قبل 16 عاما تم اخذ قرار بشمول العسكريين في الضمان الاجتماعي وفق ضوابط مهمة تحمي اموال الضمان وفق دراسات اكتورية دورية، وحسب الدراسات فأموال ومستقبل الضمان الاجتماعي آمن ولا غبار عليه، اما ضوابط شمول العسكريين لمظلة الضمان فهي واضحة ويفترض اننا تجاوزنا ذلك ومجرد طرح هواجس حول مستقبل الضمان غير منصفة ويفترض ان لا يلتفت اليها، فالحكومة تدفع استقطاعات العسكريين ويتم توريدها للضمان ضمن محفظة خاصة بتقاعد العسكريين، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة الاقتطاع الى 28 % من رواتب المشمول بالتقاعد، وفي حالات خاصة تتحمل الخزينة اية فروقات لحالات معينة.