الدستور-عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة العين زياد الحمصي رئيس الغرفة وحضور  اعضاء مجلس  ادارة الغرفة  حيث ناقشت التقريرين المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2015، وتم اقرارهما بعد نقاش مستفيض لبنودهما من قبل الحضور.
 وأوضح الحمصي أن الغرفة  تابعت خلال العام الماضي وهذا العام ، عددا من القضايا التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال متابعات حثيثة مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك اللجان المختصة في مجلسي النواب والأعيان، وتمكنت من استصدار عدد من القرارات الايجابية التي تصب في مصلحة القطاع الصناعي، ومنها موافقة الحكومة على تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة تطبيق منح الصناعة الوطنية الاردنية أفضلية في السعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية، ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية، وهذا يعتبر اضافة نوعية وهامة لمصلحة الصناعيي.
وقال  الحمصي أنه و  نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الغرفة وبالتنسيق مع غرف الصناعة الأخرى، فقد قرر مجلس الوزراء تمديد برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018 ، و تابعت الغرفة استصدار قرار بالموافقة على عدم منح السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع التي سبق اعفائها بقرارات من مجلس الوزراء، أي اعفاء في حال وجود مثيل محلي يحقق الاشتراطات والمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وفيما يتعلق بالاسواق الخارجية، قال الحمصي أن الحكومة العراقية فرضت رسم اعمار على السلع والبضائع الأردنية المصدرة الى السوق العراقي بنسبة 5%، وبمتابعة حثيثة من الغرفة فقد قامت الحكومة العراقية باعفاء الصادرات الأردنية من هذا الرسم، واعادة المبالغ والضرائب والرسوم التي تم استيفاءها من المصدرين الاردنيين، ولا تزال الغرفة تتابع قضية اغلاق معبر الطريبيل مع العراق الشقيق عبر اتصالات مكثفة مع رئاسة الوزراء وكافة المؤسسات الأمنية ذات العلاقة، وكذلك عقدت لقاء موسعا مع سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة.
وتابعت الغرفة طلب السعودية أن تكون القيمة المضافة للمواد الاردنية والمواد الاجنبية على شهادات المنشأ الصادرة في الاردن 60% بدلاً من 40% ونجحت الغرفة في جهودها فتم اعادة النسبة كما كانت سابقاً، حيث كان هذا القرار في حال تطبيقه سيؤدي الى توقف نسبة كبيرة من الصادرات الأردنية للسوق السعودي.
كما تدرس الغرفة حاليا افتتاح مكتب تجاري في الجزائر بالتعاون مع غرفتي تجارة الأردن وتجارة عمان،  بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكافة دول الشمال الافريقي، من خلال تزويد الغرف الصناعية والتجارية بكافة المستجدات المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد الى الجزائر ودول الشمال الافريقي، وذلك ضمن سياسة الغرفة في البحث عن اسواق جديدة غير تقليدية للصناعة الاردنية، في ظل الاغلاقات التي تشهدها بعض الاسواق الرئيسية للصناعة الأردنية.
واشار الحمصي الى أن الغرفة تمكنت من خلال ممثلها في مجلس امانة عمان الكبرى من الحصول على موافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في أمانة عمان الكبرى على الاعتراضات التي قدمتها مصانع بمنطقة ماركا على المخطط الشمولي والابقاء على الوضع الحالي القائم حاليا.
و على صعيد الدعم الفني والمالي، فقد أطلقت الغرفة مجموعة من البرامج والأنشطة خلال العام 2015، بهدف تطوير القدرات التنافسية للصناعة في مختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، ومن ابرز هذه البرامج التي استفاد منها 710 مصانع: برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، وكذلك برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي، والذي يتم من خلاله تنفيذ مشاريع التخرج الهندسية لدرجة البكالوريوس لمختلف التخصصات الهندسية بناء على طلبات واحتياجات المصانع.
 كما تقوم الغرفة حاليا بالتواصل مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية بهدف الحصول على تمويل ودعم فني ومالي لعدة مشاريع في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، اضافة الى تقديم مقترح الى وزارة التربية والتعليم بخصوص خطة لتطوير برامج التعليم المهني الصناعي التابع لوزارة التربية والتعليم بقيمة 20 مليون دينار.
 وفيما يتعلق باستراتيجية الترويج، فقد تابعت الغرفة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «صنع في الأردن» التي استهدفت  ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، حيث شهدت هذه المرحلة زيارة اكثر من 60 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة للانوروا في العاصمة وعدد من المحافظات هذا عدا عن تنظيم عدد من الزيارات المدرسية الى مصانع منتقاة، بهدف إيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت اليها المنتجات الوطنية، والدور الذي تقوم به في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
واشار الحمصي الى افتتاح مكتب لوزارة العمل في الغرفة لتوفير وقت وجهد الصناعيين، وذلك ضمن سياسة الغرفة في توفير خدمة المكان الواحد للصناعيين، ليضاف هذا المكتب الى مكاتب وزارة الخارجية، وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى المتواجدة في مبنى الغرفة