بعد ان قدم الاردن خطاب إعلان  النية عن الحاجة لمزيد من التمويل لصندوق النقد الدولي في عام 2016 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تنفيذ الاردن لبرنامج اصلاحات ممتد  يبدأ  بثلاث سنوات وبقيمة 723 مليون دولار لدعم برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي ، وكانت ابرز ملامح ذلك البرنامج  تخفيض الدين العام وإتخاذ مجموعة من الاصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والخاضح لست مراجعات دورية من الصندوق.

لقد تم الاتفاق على تخفيض الدين العام الى 77% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2021  كما وتم الاتفاق على مجموعة من الاصلاحات منها اصلاح النظام الضريبي وبالاخص تغيير هيكل الاعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العوائد الضريبية.

الجزء الاول من مذكرة التفاهم تم انجازه من خلال تقديم  قانون ضريبة معدل قلل  من الاعفاءات ووسع القاعدة الضريبية على الدخول ودخل حيز التنفيذ مع اول يوم من عام 2019 . 

أما الجزء الثاني من هذه المذكرة فتضمن تخفيض المديونية بمقدار 8.74  مليار دولار مع حلول العام 2021  ليصل الدين العام الى 29.26 مليار دولار بدلا من 38 مليار دولار الحالية ولنحقق نسبة ال 77% من الناتج المحلي الاجمالي  وهو امر صعب للغاية ؛ فما يمكن ان يتحقق من زيادة الضرائب لن يتجاوز المليار وسبعمائة مليون دينار ( اي 2284.2  مليار دولار) هذا على افتراض ان النمو الاقتصادي سوف يتحسن بشكل ملحوظ.

 اذا على ماذا الزمنا انفسنا مع صندوق النقد  ؟ لماذا وافقنا على تحقيق نسبة السبع وسبعون بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في ظل تطبيق سياسات اقتصادية انكماشية  وفي وقت تتجه اسعار الفائدة الى الصعود المستمر ؟

يبدو اننا ابتعدنا عن المنطق الاقتصادي وعن واقعنا الحالي  فالعوائد الضريبية المتوقعة لن تحقق ما تم الاتفاق عليه ، ولا يوجد بوادر انفراج حقيقية على الوضع الاقتصادي ، او حتى تغيير في الطريقة التي يدار فيها الاقتصاد.

اعتقد ان كلا من الجهة الاردنية وصندوق النقد يعلمون حقيقة العلم ان العوائد الضريبية لن تكفي لتخفيض الدين العام بهذا المقدار وتلك النسبة ،  لكن وعلى ما يبدو ان المراجعات القادمة لما تم الاتفاق عليه في عام 2016  ستحمل في طياتها ما هو جديد لزيادة ايرادات الدولة وخصوصا مع اقتراب عام 2021.