عمان اكسشينج -

لن تتبدد مخاوف الأردنيين على تحويشة الوطن في الضمان طالما بقيت المالية العامة على هشاشتها. وبين مداولات مجلس النواب ومتابعات المواطنين وخطة الحكومة لتحفيز الإقتصاد، يبدو ضروريا تعديل قانون الضمان الإجتماعي وهيكل مؤسستها، لكلّ ما تمثله المؤسسة وقانونها من ثقل شمولي.

وأول التعديلات، إلغاء صندوق الإستثمار ودمجه في مؤسسة الضمان ، إذ تحوّل الصندوق بحكم أهواء تفسير القانون وأهواء رئيسه وأهواء وزير العمل وقوة داعميهما، إلى مؤسسة عامة مستقلّة تعّج بمسؤولين وموظفين محظيين، لا حاجة لهم بحكم عمله المحدد باستثمار أموال الضمان في بنود أربعة، باستثناء طلبات الحكومة: ودائع وأوراق مالية حكومية وأسهم وأراضي وكلّها داخل الأردن . وعليه ، إن حسنت النوايا، لا يحتاج الصندوق أكثر من عشرة موظفين مهنيين بمن فيهم مسؤوليهم في قسم للإستثمار بدلا من حجم الصندوق الحالي ، وذلك للتخلص من غموض قانوني مقصودا ليكون حمّال أوجه، وضبطا  لمصاريفه التي تشكّل عبئا ماليا وإداريا على النظام التقاعدي الأردني بدون مردود فعلي، إذ ليس عدلا أن يستمر الإنفاق الرعوي الظالم لهذا الصندوق، بينما تتغنى الحكومة بتحويل اقتصادنا لإنفاق إنتاجي.

وثانيها، تخفيض نسب الإشتراك التي يتحملها المشتركون وأصحاب العمل الأردنيون، لأن النسب الحالية مرتفعة جدا ، ولا تناسب خطط التحفيز الحكومية، وأصبحت عائقا أمام رغبة أصحاب العمل بتشغيل الأردنيين. إذ مع توطن البطالة على معدّلات قاسية، أشار لها تقرير منظمة العمل الدولية الأخيرعندما صنّف الأردن كسادس أعلى نسبة بطالة عربية، متفوقا على ليبيا واليمن وجزر القمر، خاصة أن "تخفيض تكاليف التشغيل" يمثلّ أحد محاور خطة التحفيز الإقتصادي.

وثالثها، تشديد شروط التقاعد المبكر ، لكي لا يتكرر الإستنزاف المالي والإجتماعي والإنساني والتاريخي الذي قننّ لسنوات طويلة ماضية صرف رواتب تقاعدية شهرية لحفنة من الأردنيين بدون سقوف ، بلغت ألآف الدنانير ، بعضها ما زال مستمرا بحكم القانون ، حتى الآن . إذ أن  إعلان مؤسسة الضمان عن ارتفاع عدد المتقاعدين مبكرا ، وقرب صرف الرواتب التقاعدية لمتقاعدي المؤسسات العسكرية والأمنية (العام 2023)  ، يجعل من التقاعد المبكر الحالي إهدارا لأموال الضمان.

وضروّري التذكيربأهمية إخراج هذه التعديلات بحصافة سياسية أفترض أن الحكومة تعلمها ، لأهمية الموضوع لعشرات ألآف الأردنيين ، لإن تجارب الحكومات ، وآخرمسلسل لها لم يهدأ منذ أسابيع  ، في التعاطي مع الضمان الإجتماعي كانت كارثية.