أظهرت الأرقام الرسمية اليوم (الأربعاء)، أن نسبة البطالة في بريطانيا بقت في أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً عن التضخم الإجمالي.

 

وبقيت نسبة البطالة، نسبة القوى العاملة غير الموظفة، عند 4.3 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق «مكتب الاحصاء الوطني»، وهي النسبة التي لم تتغير خلال الأشهر الثلاثة السابقة لأيلول (سبتمبر)، وهي الأدنى منذ 1975.

 

وارتفع معدل الأجر الأسبوعي 2.5 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنه لا يزال أدنى من التضخم السنوي في بريطانيا البالغ 3.1 في المئة، ما يقلص من القدرة الشرائية للموظفين.

 

وسجل معدل التضخم على أساس سنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك البريطاني أعلى ارتفاع في ست سنين الشهر الماضي، بسبب زيادة أسعار تذاكر الطائرات والألعاب الالكترونية والمنتجات الترفيهية، وفق «مكتب الإحصاء الوطني».

 

وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام، إذ ضاعف تأثير «بريكزيت» على الجنيه من كلف الواردات، ما حدا بالبنك المركزي البريطاني لرفع معدل الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات مطلع هذا الشهر.

 

وقال الخبير الاقتصادي في «هارغريفس لانسداون» بن بريتيل إن «الضغط الواضح الذي يشعر به المستهلكون منذ استفتاء العام الماضي مستمر، مع تراجع المدفوعات المخصصة لمواجهة التضخم».

 

وتراجعت قيمة الجنيه بسبب استفتاء «بريكزي»ت الصادم العام الماضي، وتتفاوض بريطانيا حالياً في شأن إجراءات خروجها من التكتل الأوروبي.

 

وقال مكتب الاحصاء اليوم، إن عدد الموظفين تراجع بحوالى 56 ألف موظف ليصل إلى 32 مليون شخص.

 

وهو أكبر تراجع على أساس ربع سنوي في التوظيف في أكثر من سنتين، منذ الأشهر الثلاثة السابقة لايار (مايو) 2015.

 

وأعلن «مكتب الاحصاء الوطني» أن حوالى 1.4 مليون شخص كانوا عاطلين من العمل في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بانخفاض بلغ 26 ألفا عن العام السابق.

 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي البريطاني غداً تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المئة بعد آخر اجتماع للسياسة النقدية هذه العام.