قال البنك المركزي التونسي اليوم (الخميس) إن العجز التجاري للبلاد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بوصوله إلى 14.362 بليون دينار (5.82 بليون دولار) في مقابل 11.628 بليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.

 

وعزا البنك المركزي زيادة العجز التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 19.2 في المئة، في حين زادت الصادرات 17.3 في المئة.

 

وقال المركزي التونسي إن واردات الطاقة والسلع الغذائية سجلتا مستويات مرتفعة بلغت 3.82 بليون دينار و1.33 بليون دينار على الترتيب.

 

وأضاف أن من أسباب ارتفاع العجز تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة ثلاثة في المئة.

 

وأبرز البنك المركزي الأداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدت زيادة بلغت 19.7 في المئة في الـ 11 شهراً الأولى من هذا العام في مقابل 15.6 في المئة في الفترة نفسها من العام 2016 مستفيدة من انتعاش الطلب في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لتونس.

 

ويمثل العجز المتنامي أحد المشكلات الرئيسة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.