وطبقا للتوقعات، تعكس أرقام الاقتصاد الأول في أوروبا العودة إلى وتيرة النمو المسجل في مطلع العام الماضي، قبل أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% ثم يراوح مكانه في الفصلين الثالث والرابع.

ويتباين هذا النمو مع التشاؤم الذي ساد الأشهر الماضية، مع ورود سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال وتخفيض العديد من التوقعات الخاصة بالنمو في ألمانيا.

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «آي إن جي» المالية إن «الهلع» الذي سيطر مؤخرا بشأن الاقتصاد الألماني كان «مبالغا فيه» إلى حد بعيد.

وقال ينس أوليفييه نيكلاش من بنك «إل بي بي دبليو» إن هذه «الانطلاقة الجيدة» للسنة «تبعث الأمل بأن تكون سنة 2019 أقل سوءا مما نخشاه».

وتتوقع الحكومة الألمانية حاليا نموا بنسبة 0,5% هذه السنة، بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 0,8%، ما يشكل تراجعا كبيرا بالمقارنة مع 2,2% عام 2017 و1,4% العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاءات الفدرالي (ديستاتيس) أرقام إجمالي الناتج الداخلي قبل 23 أيار/مايو الجاري، لكنه أوضح أن النمو يقوم على الطلب الداخلي، طبقا للتوجه المسجل منذ أكثر من عام.

وأوضح ديستاتيس أن الأسر الألمانية زادت استهلاكها مدعومة بزيادات الأجور وبنسبة بطالة متدنية تاريخيا، مع تحفيز قطاع البناء، في حين استثمرت الشركات في التجهيزات.

في المقابل، تراجع الإنفاق العام بشكل طفيف ووجه الطلب الخارجي «إشارات متباينة» على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزعات الحمائية.

إلى ذلك طرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس الأربعاء حزمة من المقترحات لمكافحة البيروقراطية التي تثبط نشاط الشركات.

وحث الوزير على تطبيق سريع لخفض الأعباء البيروقراطية، التي اتفق عليها قادة الائتلاف الحاكم.

وقال ألتماير أمس في برلين: «يتعين علينا خفض البيروقراطية على نحو ملموس»، مضيفا أنه طالب كل الوزارات في آذار/مارس الماضي بتسليم مقترحاتها حول هذا الشأن، وقال: «بعض الوزارات سلمت مقترحات، لكنها غير كافية من ناحية المضمون».

وذكر أن الائتلاف الحاكم اتفق على خفض الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص بقيمة مليار يورو على الأقل، وخفض المزيد من الأعباء عن المواطنين والإدارات، وقال: «يتعين علينا تطبيق ذلك الآن»، موضحا أنه يجري مشاورات مع زملائه في الوزارة وينتظر منهم مقترحات بناءة.

وأوضح أن الأولويات المطلوب تنفيذها تتعلق بتقليص فترة الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في قانون الضرائب من 10 أعوام إلى 8 أعوام، وهو ما سيحتاج إلى خفض أعباء بقيمة نحو 7ر1 مليار يورو سنويا.

كما اقترح الوزير فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بتقليص وتبسيط إلزامات التسجيل والإبلاغ، وإلغاء إلزامات التوثيق بالنسبة للوظائف البسيطة التي يقل راتبها عن 450 يورو.

ودعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، مصارف الادخار الألمانية شباركاسه إلى دعم اتحاد المصارف والأسواق المالية في أوروبا.

وقالت أمس الأربعاء خلال مؤتمر مصارف شباركاسه في هامبورغ:» سأفرح عندما تقدمون بصفتكم ممثلين لمصارف شباركاسه كلمة لتأييد اتحاد أسواق رأس المال».

ولفتت ميركل إلى أن الهدف الرئيسي من الاتحاد المصرفي هو الحد من المخاطر، وأضافت أنه على الرغم من أن جزءا من المساعي الرامية إلى تحقيق هذا الهدف مجهد، إلا أنه تم تحقيق تقدم.

وتابعت أن من المهم التوصل إلى حل مشترك في أوروبا طالما كانت هناك عملة مشتركة « وأعتقد أننا متفقون وبالتحديد قبل أيام قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي على أن العملة المشتركة تعد بالنسبة لنا ضمانا للسلام، فالدول التي لها عملة مشتركة لا تخوض حربا ضد بعضها البعض كما يقول التاريخ».

وقالت إن الحكومة الألمانية حاولت دائما تعزيز خصوصية النظام المصرفي الألماني « وهذا ليس موجودا في دول أخرى».

وأوضحت ميركل أن الحزمة المصرفية ستتضمن تعريفا محددا للمصارف الصغيرة والتي يصل رأس مالها إلى خمسة مليارات يورو، وذكرت أن هذا التعريف من شأنه أن يحول دون الاضطرار إلى دمج عدد أكبر من اللازم من المصارف الادخارية الصغيرة.