ففي خطاب قوي اللهجة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم الاطِّلاع على نسخة منه، سلطت الاتحادات الضوء على مستوى القلق في ألمانيا وفي مناطق أخرى بشأن شروط الاستيراد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها.

وفي حين سيطر الخلاف المتعلق بحقوق الإنسان بين السعودية وكندا على عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة، كانت ألمانيا منخرطة في مشاحنة أخرى مع المملكة الغنية بالنفط منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

فخلال احتجاز السعودية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، شجب وزير خارجية ألمانيا آنذاك، زيغمار غابرييل، ما قال أنها «روح المغامرة» في الشرق الأوسط في تصريحات رأى البعض فيها هجوما على سياسات بسط النفوذ التي تنتهجها السعودية على نحو متزايد. من جانبها استدعت الرياض سفيرها في ألمانيا بعد التصريحات «المشينة» على حد قولها.

منذ ذلك الحين حاولت المستشارة أنغيلا ميركل تخفيف التوترات حيث تحدثت مع الأمير محمد بالهاتف، لكن الخلاف استمر. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل «سيمنس هيلثينيرز» و»باير» و»بوهرنجر إنغلهايم» أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة في السعودية.

وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية في الرياض «على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات الرعاية الصحية الألمانية صعوبة في العمل في السعودية.. إنها ليست مقاطعة عامة لكن قطاع الرعاية الصحية يعاني بوضوح.»

وتفاقمت المعضلة بالنسبة لبرلين بفعل النزاع السعودي الكندي الذي أوقدت شرارته تغريدة من وزيرة الخارجية الكندية دعت فيها لإطلاق سراح نشطاء حقوق إنسان محتجزين في السعودية.

وردت السعودية بطرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها هناك وتجميد التجارة والاستثمارات الجديدة وتعليق الرحلات الجوية وأمرت الطلبة السعوديين بمغادرة كندا.

وأدان بعض الساسة الألمان رد الفعل السعودي لكن الحكومة التزمت الصمت بشكل واضح تخوفا من إجهاض جهودها التصالحية.

وفي مايو/أيار الماضي خرجت إلى العلن أنباء أن السعودية تعاقب الشركات الألمانية. لكن وجود الرسالة، المكتوبة بتاريخ 12 يونيو/حزيران والموجهة إلى الأمير محمد، لم ترد في أي تقارير من قبل.

يقول الخطاب المرسل من اتحادات الدواء الألمانية والأوروبية والأمريكية «قد تكون لهذا الإجراء تداعيات سلبية كبيرة على الإمداد المستدام لأدوية مبتكرة وضرروية للغاية لمعالجة المرضى في المملكة العربية السعودية.»

ويضيف أن قرارا باستبعاد المنتجات ألمانية الصنع من عملية التوريد السعودية المركزية للمستلزمات الطبية «من المرجح أن ينال بدرجة كبيرة من نظرة الصناعة للسعودية كموقع للاستثمار في الأدوية المبتكرة في المستقبل».

وأحجمت الاتحادات عن التعليق لكن مسؤولين ألمان قالوا أنه لم يرد رد من السعوديين وإن الوضع لم يتحسن منذ إرسال الخطاب. ولم ترد السلطات السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية «إكف»

وفي ظل العبء المتزايد لأمراض مزمنة ترتبط بتنامي نمط الحياة الغربية، فإن سوق العقاقير السعودية تنمو عشرة في المئة سنويا في حين ينمو قطاع مناقصات التوريد حوالي 30 في المئة.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية خمسة في المئة في النصف الأول من 2018. وبلغ مجموعها 6.6 مليار يورو في 2017 منها ما يقدر بحوالي 15 في المئة من قطاع الرعاية الصحية.

وامتنعت شركتا «باير» و«بوهرنجر» عن التعليق. لكن «سيمنس هيلثينيرز»، التي تنتج أجهزة الأشعة السينية والرنين المغناطيسي فضلا عن أدوات التشخيص، أقرت بأن نشاطها في السعودية تأثر وقالت أنها لجأت إلى السلطات الأمريكية طلبا للمساعدة في إنهاء الأزمة.

وقال متحدث باسم وحدة «سيمنس» ان قرار الحكومة السعودية يؤثر بالفعل على نشاطها المحلي. ولم تذكر الوحدة أرقاما منفصلة لحجم نشاطها السعودي.

وأضاف «نعمل على التوصل إلى حل بالتعاون مع السلطات الأمريكية لتعبئة سلاسل توريداتنا العالمية من أجل التغلب على قيود وزارة الصحة السعودية»، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتوظف الشركة حوالي 13 ألف شخص في الولايات المتحدة أي أكثر من ربع قوتها العالمية وقد تقنع السلطات الأمريكية بأن عملياتها ووظائفها هناك ستتأثر سلبا ما لم تُرفع القيود السعودية.

وقد تلجأ الشركة أيضا إلى تعديل مسارات التوريد لشحن مزيد من المنتجات من الولايات المتحدة بدلا من ألمانيا.

ووصف يوهان فادبول، عضو البرلمان البارز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، الخلاف مع السعودية بأنه «ضار جدا».

وأضاف «هل ينبغي أن يكون هناك تضامن مع كندا؟ نعم. لكن لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الألمانية في المنطقة. التركيز ينبغي أن ينصب على تحسين العلاقات مع السعودية. لسوء الحظ، لم نحقق هذا حتى الآن.»