من المؤكد أن تبتعد موازنة الدولة التأشيرية لعام 2021 والمعدة سابقا من قبل وزارة المالية / دائرة الموازنة كثيرا عن الأرقام التي تضمنتها في جانبي الايرادات والنفقات نتيجة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والاختلاف الكلي في التقديرات الخاصة بالايرادات المحلية التي سجلت تراجعا واضحا خلال الربع الأول بحوالي 560 مليون دينار بعد أن كانت الحكومة تتوقع ارتفاعها بشكل كبير في 2020.

 

الأرقام التأشيرية قدرت حجم موازنة 2021 بحوالي 10.09 مليار دينار بعجز 1.25 مليار دينار بعد احتساب المنح الخارجية ليشكل ما نستبه 3.7 % من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام المقبل . 

 

وبحسب الموازنة التأشيرية فان حجم القروض التي تخطط الحكومة للحصول عليها للعام المقبل يبلغ 5.5 مليار دنيار ويتوزع بين القروض الداخلية والخارجية وسندات يورو بوند .

 

كما تضمنت الموازنة التأشيرية تخصيص 1416 مليون دينار للنفقات الرأسمالية و130 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي ومخصصات أخرى تحت بند مساعدات اجتماعية .

 

التحديات التي ستواجه الحكومة لدى اعداد مشروع موازنة 2021 ستأتي انعكاسا للتداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد الوطني وتوقع انكماشه بنسبة 3.5% الحالي وأن يقفز الدين العام من 98.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7 % عام 2020  اضافة الى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة والحاجة الى مزيد من الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي .

 

اذا استمرت أزمة كورونا على حالها ودخلت العام المقبل بدون شك ستشهد معظم القطاعات الاقتصادية حالة من التراجع والتباطؤ في أعمالها وانخفاضا كبيرا في القدرات الشرائية للمواطنين سواء لشراء السلع الاستهلاكية أو  احتياجات أساسية كشراء العقارات والسيارات وغيرها ما سيؤدي في المحصلة لانخفاض الايرادات المحلية القائمة على الضرائب والرسوم المختلفة المفروضة على السلع والخدمات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج .

 

الخطورة تكمن اذا ما أقدمت الحكومة ومن باب تخفيض العجز المالي المتوقع على تقليص حجم الانفاق الرأسمالي والذي بدوره يؤثر على بيئة الأعمال ويضعف الحركة الاقتصادية في المملكة ذلك أن النفقات الرأسمالية توجه لمشاريع ذات أولوية في البنى التحتية من انشاء الطرق وصيانتها وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها والتي من شأنها تشغيل العديد من القطاعات كالانشاءات والمصانع وتوفير فرص العمل .

 

وبسبب ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة فان الضغوطات الاجتماعية على الحكومة سترتفع بشكل واضح لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للأسر الفقيرة والمتعطلين عن العمل بسبب الجائحة والقطاعات الأكثر تضررا وبالتالي فان المخصصات المرصودة في الموازنة التأشيرية غير كافية للتعاطي مع هذه الحالة ولا بد من زيادتها ومضاعفتها على الأقل.

 

ونتيجة لذلك ستجد الحكومة نفسها مضطرة لزيادة الاقتراض الداخلي والخارجي وربما أكثر من المقدر في الموازنة التأشيرية لتمويل العجز المالي ومواجهة أعباء أزمة كورونا اضافة الى الضغوطات الاعتيادية على الموازنة وعليه فان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي سترتفع هي الأخرى عن النسبة المتوقعة لهذا العام .