الرسالة الثانية: منذ أيام معدودة، حين حضر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مناسبة اقتصادية للقطاع الصناعي، لم تكن على جدول أعمال الرئيس، ولا ضمن برنامجه - كما قال - الا أنه حضر بتوجيهات من جلالة الملك لينقل تحيات جلالته للقطاع الصناعي، لما له من دور فاعل بدعم خطط وبرامج التشغيل، وفي ذلك أيضًا رسالة على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلاً بالقطاع الصناعي في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أمّا الرسالة الثالثة فكانت يوم أمس.. حيث استقبل جلالته ممثلين عن القطاع الخاص، وأكد - كما في كل مرة - بأن تحقيق النمو يتطلب العمل بإيمان وإيجابية، وأن القطاع الخاص هو الاساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وهنا مربط الفرس... اقتصادنا بحاجة الى تكاتف كل الجهود الوطنية من كافة القطاعات الرسمية والاهلية والنقابية والحزبية والشبابية والنسائية، وغيرها، إلا أن القطاع الخاص هو العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد الوطني وهو المشغل الاكبر للعمالة في وقت تزداد فيه معدلات البطالة ارتفاعًا، وأصبحت فيه «البطالة» هي الهّم الأول، والشغل الشاغل للمواطن الأردني - بحسب نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، والذي أظهر أن 25 % من الأردنيين يعتبرون البطالة أكثر القضايا المحلية أهمية، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة 22 %، والفقر بنسبة 13 %.

جلالة الملك يوجّه، وعلى الحكومة أن تستجيب وأن تنفّذ، ومن يتابع ويرصد يجد أن جلالة الملك استقبل

ولا يزال يستقبل ويتيح الوقت اللازم للجلوس مع.. والاستماع الى ممثلي القطاع الخاص، في وقت يوصد فيه «مسؤولون» الأبواب في وجه مستثمرين ورجال أعمال بحجة كثرة الانشغال، أو لبيروقراطية تحول دون تقدمنا نحو معدلات نمو لا يمكن أن ترتفع الى ما نصبوا إليه دون القطاع الخاص.

يجب على الحكومة بكافة وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها، أن تفتح أبوابها للقطاع الخاص، وتوظف كل طاقاتها لإزالة كل معوقات العمل، أمام القطاع الخاص إذا أردنا رفع معدلات النمو وجذب استثمارات محلية وخارجية قادرة على تشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني... فهل نسير على خطى الملك؟؟