قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي تشهده في أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وأبقى الباب مفتوحا الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، بينما ستقفز البطالة لأكثر من تسعة في المائة من قوة العمل.

وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14 في المائة، وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه «إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية».

لكن تصور المركزي تنبأ أيضا بانتعاش اقتصادي سريع في 2021. مع تسجيل نمو بنسبة 15 في المائة مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1 في المائة، وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني (797 مليار دولار) مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس (آذار).

لكن في إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني. وقال محافظ المركزي أندرو بايلي إن البنك قد يتحرك مجددا. وقال: «مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد». ويتماشى القراران مع توقعات معظم الخبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وأظهر تقرير منفصل من بنك إنجلترا المركزي الخميس أن اختبارا طارئا لمتانة النظام المالي في البلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.

وقال جوناثان هاسكل ومايكل سوندرز، بحسب تفاصيل الاجتماع، «من دون المزيد من الحوافز المالية سيكون هناك أثر دائم أكبر على الاقتصاد عن طريق قنوات الطلب والعرض».

ومن المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون الأحد خطط تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في بريطانيا. ويفترض أن يتم رفع بعض القيود اعتبارا من الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك وسط معلومات تفيد أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس خفض التعويضات التي تقدمها الحكومة للذين تسجلوا في البطالة الجزئية.

وتظهر آخر الأرقام الحكومية أن 6.3 مليون شخص يحصلون على 80 في المائة من رواتبهم، ما يكلف دافعي الضرائب ثمانية مليارات جنيه إسترليني.