لربما أن كثيرين من أهل القرار لا يدركون حجم الازمة الاقتصادية. وما يتعلق بظروف الاردنيين المعيشية، وما يتعلق في طبيعته الاقتصادية التي قفزت من مربع المواطن لتتعدى الى القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كثير من السياسات الاقتصادية أدخلت الاقتصاد في حالة ركود. وسياسات اضعفت قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. وأودت بمصير الالاف من الاردنيين المتعثرين ماليا للهروب خارج البلاد أوعلى قوائم المطلوبين للتنفيذ القضائي؟

شركات ومؤسسات تجارية كثيرة اغلقت ابوابها، والاف من الاردنيين سرحوا عن العمل ورواتبهم انخفضت وخسرت كثيرا من قوتها وقدرتها الشرائية، واكثر ما هو لافت ويطفو على السطح ازمة الايجارات بين المالكين والمستأجرين.

حجم الازمة بين المالك والمستأجر يكبر، وقضايا بالالاف اودعت للمحاكم، ومبالغ باهظة بملايين الدنانير، والمستأجرين لا حول ولا قوة بين أيديهم، ولا يملكون غير الفرج.

ليس هناك إحصائية دقيقة لاعداد قضايا المالكين والمستأجرين، ولكن الرقم بحسب ما نسمع من روايات يرتفع وسط ما يظل الاقتصاد من كساد وركود وتعثر مالي يواجه التاجر الاردني.

واقعيا، ثمة ما يلزم الحكومة بأن تخرج من مربع الفرجة، وهنا نتحدث عن تصفية لقطاعات تجارية وخدماتية. ومواطنون ميسورون يتحولون الى فقراء. المالك والمستأجر كلاهما يتأرجحان بين كفتي الضرر، فالمالك ينتظر اخر الشهر او السنة إيجارا للعقار، واذا ما تعثر أو عجز المستأجر فانه يكون طرفا خاسرا ومتضررا في المعادلة.

والازمة تتعدى حدودها الاقتصادية والمالية، وبعضها أكثر تعقيدا بما ينذر بأزمة اجتماعية لا يقدر على التكهن على مآلاتها. وما يجدر التنبه اليه مراجعة قانون المالكين والمستأجرين لان الازمة واقعة على الكل والكل دون استثناء، ولتفادي سيناريوهات كارثية في سوق العقار والعلاقة بين المالك والمستأجر.

المكاشفات الاولية للأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل المكابرة والحياد الحكومي. تداعي الازمة الاقتصادية خطير وقاسٍ، ووجود الازمة لا يعني عدم التفكير بحلول وقاية ناجعة وحامية للامن الاجتماعي والاقتصادي.