وأكد المحروق لـ”الغد” أن البنوك الأردنية لا تمتلك ودائع أو توظيفات أموال في بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، مشيرا إلى أن طبيعة الاختصاص الذي تمارسه تلك البنوك مختص في قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بالإضافة للعملات الرقمية.

ومن المعروف أن إدارات البنوك الأردنية متحفظة في إدارتها لاصولها، وهناك تعاون وثيق مع السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي الأردني الذي يراقب أعمال البنوك.

وسبق أن عمم البنك المركزي تحذيرا من التعامل بكافة أنواع العملات المشفرة لما تكتنفه من مخاطر عالية، تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الالكترونية وخطر خسارة قيمتها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات حيث أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقا للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانونا بها.

وفي أزمة جديدة يشبهها البعض بأزمة الرهن العقاري في 2008، انهار بنكا “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن “في بيان، أمس، أن وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي يعملان بجد معا لمعالجة أزمة “بنك وادي السيليكون” و”سيغنتشر”، مضيفا أن “دافعي الضرائب لن يتحملوا خسائر البنوك.

وقال بايدن: “لن نسمح بتكرار إخفاقات البنوك، وسنعمل على حماية الشركات الناشئة”.

وكشف بايدن أمس “أنه سيتم إقالة إدارة بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، وستتم محاسبتهما، وتابع حديثه قائلا “النظام المصرفي الأميركي آمن، وسأطلب من الكونغرس تشديد القوانين المتعلقة بالبنوك”.

إلى ذلك، اشترى مصرف “إتش إس بي سي” الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الأميركي لقاء مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد (1,2 دولار) في إطار اتفاق لإنقاذه، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية و”إتش إس بي سي” أمس.

وتأتي عملية البيع التي تمت بإشراف بنك إنكلترا ووزارة الخزانة بعدما انهار بنك سيليكون فالي الجمعة الماضي، متسببا بحالة ذعر في بريطانيا حيال زبائنه الرئيسيين في قطاعي التكنولوجيا وعلوم

الحياة. – (وكالات)