بلغ عجز الميزانية في ألمانيا خلال العام الماضي 4.2 في المائة، وهو ثاني أعلى عجز منذ توحيدها، ولم يتجاوزه سوى العجز القياسي عام 1995، عندما دُمجت ديون «مؤسسة الوصاية» المعنية بإعادة تنشيط مؤسسات ألمانيا الشرقية، في الميزانية الحكومية العامة.

 

ووفق بيانات رسمية من «مكتب الإحصاء الاتحادي» في ألمانيا، فإن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت عجزاً مالياً بلغ إجماليه 139.6 مليار يورو العام الماضي. بينما كانت تقديرات سابقة تشير إلى أن قيمة العجز بلغت 158.2 مليار يورو.

 

وأجبرت أزمة «كورونا» الدول على مزيد من الاستدانة لتغطية احتياجاتها المالية، في ظل توقف مصانع وشركات عن العمل، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 4.9 في المائة خلال عام 2020، ليعدل «المكتب» بذلك تقديراته التي أشارت من قبل إلى أن نسبة الانكماش بلغت 5 في المائة.

 

ورغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة «كورونا»، فإن الاقتصاد الألماني سجل نمواً في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، الأربعاء، في فيسبادن.

 

وكانت تقديرات أولية لـ«المكتب» تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2020 بلغت نسبته 0.1 في المائة.

 

وبحسب البيانات، انخفضت الإيرادات الضريبية بشكل كبير، أيضاً بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر منذ 1 يوليو (تموز) الماضي لتحفيز الاستهلاك الخاص.

 

ولا تواجه ألمانيا مشكلات مع الاتحاد الأوروبي بسبب العجز. فبسبب أزمة «كورونا»، علقت دول الاتحاد الأوروبي العمل بقواعد «ميثاق الاستقرار والنمو» للمرة الأولى، التي بموجبها يجب ألا يتجاوز عجز الموازنة 3 في المائة وألا يتجاوز إجمالي الدين العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وذكر «المكتب» أن صادرات السلع واستثمارات البناء دعمت التطور الإيجابي للاقتصاد في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

 

وفي موجة «كورونا» الأولى في الربيع الماضي، سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً تاريخياً، أعقبه تعاف في الصيف. ثم أدى الإغلاق الثاني إلى إضعاف التعافي.

 

ويتوقع خبراء الاقتصاد والحكومة الألمانية أن يستعيد الاقتصاد الألماني زخمه هذا العام. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بسبب الإغلاق الذي جرى تمديده حتى 7 مارس (آذار) المقبل. وبالنسبة للعام بأكمله، توقعت برلين مؤخراً نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المائة. وفي الخريف الماضي، توقعت الحكومة الألمانية زيادة بنسبة 4.4 في المائة.

 

ويرى خبراء الاقتصاد مخاطر من حدوث موجة «كورونا» ثالثة محتملة، حيث قال رئيس «مجلس حكماء الاقتصاد»، لارس فيلد، مؤخراً: «يمكن عمل كل أنواع الخطط، لكن إذا جاءت الموجة الثالثة، فسيكون الزمن قد عفا على هذه الخطط».

 

وتوقع «المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو)»، الأربعاء، انكماش اقتصاد ألمانيا نحو 1.5 في المائة بداية العام، في ظل الضرر الكبير الذي تلحقه إجراءات العزل العام الرامية للحد من إصابات فيروس «كورونا» بأكبر اقتصاد في أوروبا.