لا تزال أراضي البيضاء في لواء البترا، بمساحاتها الكبيرة بلا صفات استخدام، بسبب حساسية موقعها بصفتها مجاورة لمحمية البترا الأثرية، وسط مطالب بوضع تصنيف لها، يمكن المالكين من الاستفادة من أراضيهم.

 

هي أراض لا يسمح البناء بها أو حتى الاستثمار، سوى في بعض الأنشطة المحدودة كالمخيمات السياحية وضمن شروط خاصة.

 

والأراضي التي يطالب المواطنون بوضع تصنيف استخدام لها، طوبتها الحكومة بأسمائهم بعد أن استحوذت على بقية أراضيهم لضمها لحدود المحمية الأثرية بعد إدراج موقع البترا على لائحة التراث العالمي، بحسب المواطن محمود النوافلة.

 

ودعا النوافلة إلى ضرورة أن تسمح الحكومة للمواطنين باستخدام الأراضي المتبقية لهم، حيث لا يجوز لهم الآن استثمار أغلب هذه الأراضي إلا لغايات الزراعة.

 

وأكد المواطن أحمد الهلالي، أن هذه المنطقة التي تشكل أهم الاطلالات على المحمية الأثرية، تعد من أبرز المواقع التي تصلح للاستثمار والتي يفضلها كثير من المستثمرين إلا أن صفات استخدام الأراضي لا تتيح لهم العمل بها.

 

وأشار إلى أن المنطقة لو حظيت بالاهتمام وسُمح للأهالي باستغلال أراضيهم فيها، يمكن أن تشكل منتجا سياحيا أكثر أهمية ورديفا للمنتج التقليدي المقدم للزائر، بحيث يسهم بإطالة فترة إقامة السياح وإثراء تجربتهم في البترا.

 

وأوضح عبدالله الحسنات أحد وجهاء العشائر، أن أصحاب الأراضي الذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم أو قاموا بشرائها محرومون من استغلالها، مطالبا بضرورة السماح لهم بذلك في ظل حاجة البترا للمناطق الاستثمارية ومناطق التوسع السكاني.

 

سلطة إقليم البترا أكدت وعلى لسان مفوض الشؤون المالية والإدارية والاستثمار الدكتور خليل أبو حمور، أنها تسعى بالتعاون مع شركائها لإيجاد حلول لقضية أراضي البيضاء، والحد من قيود استخدامها.

 

وتشكل غالبية أراضي البيضاء خارج حدود المحمية الأثرية كملكيات خاصة لأهالي اللواء، فيما دخلت بعض هذه الملكيات ضمن حدود النطاق العازل بين محمية البترا الأثرية ومحيطها، حيث يأتي هذا النطاق ضمن شروط منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

 

وتأتي مطالبات أهالي اللواء بوضع صفات لاستخدام أراضي البيضاء المقيدة منذ سنوات طويلة، نتيجة صلاحية المنطقة للاستثمار، وبسبب قيام الحكومة بإقامة مشروعات في المنطقة كالقريتين التراثية والبيئية، في حين تم حرمان المواطنين من استغلال أراضيهم والاكتفاء بالسماح لهم بإقامة استثمارات بسيطة كالمخيمات السياحية وضمن شروط بيئية.