خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة، يوم الأربعاء، في خطوة تعكس متابعته الدقيقة لتطورات الأسواق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والنقدية العالمية، وما تفرضه من ضرورة مواءمة السياسات مع ظروف كل اقتصاد، مع مراعاة طبيعة الاقتصاد المحلي.

 

ويأتي القرار في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم من 3 في المائة في يوليو (تموز) 2024 إلى 2.39 في المائة في يوليو 2025، إلى جانب استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعلى صعيد المؤشرات النقدية والمصرفية حتى نهاية يوليو 2025، سجّلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً سنوياً بنحو 4.2 في المائة، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نسبة 94.3 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

 

وأكد بنك الكويت المركزي التزامه بمواصلة نهجه المتدرّج والمتوازن الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشدداً على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محلياً وعالمياً، ورصده المستمر لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية. كما أكد جاهزيته للتحرك عبر استخدام مختلف الأدوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.