قرر البنك المركزي الياباني أمس (الجمعة)، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والتغلب على الانكماش. وقال البنك في بيان إنه سيواصل مراجعة هذه السياسة في ظل التخفيف النقدي الذي طال أمده. كما تخلى البنك عن تعهده بشراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره 6 تريليونات ين (55 مليار دولار) مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين.

وأوضح البنك في بيانه أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات سيتراوح بين «أقل أو أكثر من 0.25%» من المستوى المستهدف من أجل التحكم المرن في منحنى العائد. وأضاف البنك: «رغم انتعاش اقتصاد اليابان كاتجاه، فإنه لا يزال في وضع صعب بسبب تأثير فيروس (كورونا) في الداخل والخارج».

وسجّل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوياً بلغ 11.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وهو ثاني معدل نمو يسجله اقتصاد البلاد خلال مجمل 2020. ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار تعافي الاقتصاد، لأن طوكيو والمناطق المحيطة بها كانت تخضع لحالة طوارئ صحية لمدة شهرين ونصف بسبب فيروس «كورونا». ومن المقرر إنهاء هذا الإجراء في العاصمة اليابانية يوم الأحد. وفي أوائل مارس (آذار) الحالي، قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في ست مقاطعات بعد أن استمرت لمدة شهرين. لكن رغم ذلك، أظهر تقرير للحكومة اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي في تراجع للشهر السابع على التوالي.

وذكر تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الكيروسين انخفض بنسبة 11.6% عن العام السابق، وانخفض البنزين بنسبة 6.2%. وقالت الوزارة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، استقر عند 101.5 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وانخفضت أسعار المستهلك في مجمل عام 2020 بنسبة 0.2% في المتوسط، مسجلة أول انخفاض منذ أربع سنوات، في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة حملة ترويج السفر لإعادة تنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة «كوفيد - 19»... لكن تم تعليق الحملة بعد عودة ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس.

ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 0.5% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس، حسبما قال بنك اليابان في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقدم البنك المركزي إجراءات التيسير النقدي في عام 2013 لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتغلب على الانكماش المستعصي. ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى الهدف المقدّر بنسبة 2%، بما في ذلك خلال العام المالي 2022 الذي ينتهي في مارس 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في ذلك العام بنسبة 0.7% فقط.