كما غير عدم انتظام، بل وانقطاع، التيار الكهربائي في أغلب المناطق من كمية تخزين المواد الغذائية، ودفع السوريين للعودة إلى طرق تقليدية لحفظ مخزونات المواد الغذائية كانوا يعتمدون عليها قبل الاستعانة بالكهرباء.

تقول وصال أحمد، وهي معلمة في مدرسة وتقيم في ضواحي العاصمة دمشق «السبب الأبرز في تغيير عادة معظم العائلات السورية هو الغلاء وارتفاع الاسعار بشكل لا يتناسب مع الدخل. ومن كان يقوم بتخزين حاجته من المواد الغذائية أصبح يعتمد على نصف الكمية التي كانت تخزنها العائلات سابقاً».

وتضيف «غابت أنواع المربى بشكل كامل من قوائم المؤن بالنسبة لعائلتي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار فواكه المشمش التين العنب وغيرها، إضافة إلى ارتفاع سعر السكر أكثر من ثلاثة أضعاف، وعدم التخزين في المُجَمِّدات بسبب انقطاع الكهرباء.

من جانبه يضيف عمار حسن من مدينة حلب «جميع العائلات السورية تعتمد على تخزين المواد من الفواكه والخضار وقت موسمها إلى أيام أخرى وخاصة فصل الشتاء، أغلب العائلات تعتمد على التخزين بواسطة المُجَمِّدات (فريزَر)، لكن انقطاع التيار الكهربائي لساعات أطول خلال أمس منع العائلات من الاعتماد عليها، لذلك لجأت العائلات إلى طريقة التجفيف التقليدية، غير أن غلاء أسعار الخضار والفواكه حتى في عز موسمها أدى إلى تراجع نسبة التخزين إلى النصف وأقل».

وتشكل الاختلافات في أسعار المواد الغذائية عاملاً هاماً في شراء تلك المواد والإقدام على تخزينها.

ويؤكد محمد إبراهيم، من مديرية حماية المستهلك الحكومية، أن «فروقات الاسعار بالنسبة للمواد الغذائية وخاصة المستوردة يعتمد على أسعار شراء تلك المواد بالدولار، وحسابه على الليرة السورية يؤدي لتغير فارق الأسعار يومياً».

ويضيف «هناك تجار يستغلون حاجة السوق من المواد الغذائية ويرفعون أسعار المواد بدون مبرر. فقبل أيام وصل سعر كيلو السكر إلى حوالي 4500 ليرة ما يعادل دولاراً أمريكياً. وقبل مدة كان سعر السكر حوالي 2500 ليرة وسعر صرف الدولار حوالي 3000 ليرة، إذن فإن هناك حالة احتكار واضحة».

وباتت أسعار المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً تحسب على اسعار صرف الدولار الأمريكي .

ويقول صاحب محل لبيع الخضار والفواكه في منطقة جرمانا جنوب دمشق «هناك دَولرة واضحة للمواد الغذائية رغم كل التعليمات الحكومية بمنع التعامل بالدولار، لكن في الواقع أغلب المواد اصبحت تباع وفقاً لسعر صرف الدولار». ويضيف صاحب محل الخضار الذي طلب عدم كشف اسمه «الفارق الشاسع بين أسعار المواد الغذائية وبين دخل المواطن وخاصة الموظف والعامل أصبح واضحاً للجميع. لا نقول انعدمت القوة الشرائية بل وصلت إلى حدودها الدنيا».

وتعاني أسواق معظم المدن السورية من تراجع في كميات الخضار والفواكه المعروضة في الأسواق بسبب ارتفاع تكاليف العمل الزراعي والنقل وخروج مناطق واسعة من الاستثمار بسبب العمليات العسكرية والجبهات، إضافة إلى وجود ثلاث مناطق سيطرة في سوريا، ووجود معابر تفرض رسوما على دخول المواد الغذائية أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين والمنتجين عن زراعة حقولهم.