قطاع التصدير في ألمانيا يأمل في «رياح معاكسة أقل» في العام الجديد

آخر تحديث
28-Dec-2019

د ب أ: عقب الرياح المعاكسة خلال عام 2019، لا تتوقع شركات التصدير الألمانية تحسنا جذريا في الأوضاع خلال العام المقبل. فقد ذكر رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني، هولغر بينجمان، في تصريحات نُشرت أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يكون العام المقبل «عام الاجتياز»، والذي سيكون – إذا سار كل شيء على نحو جيد – «أفضل قليلا من العام الحالي». وأضاف «أي لن يحدث انهيار، ولكن لن تحدث أيضا قفزات كبيرة إلى الأمام». وتوقع الاتحاد مؤخرا زيادة في الصادرات الألمانية هذا العام لا تتجاوز نسبته 05%.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 1% فقط، لتبتعد الصادرات بذلك عن معدلات النمو التي سجلتها أعوام الازدهار الماضية.

وتتسبب النزاعات التجارية العالمية، التي يؤججها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه الخصوص، في أضرار للاقتصاد العالمي وإثباط الطلب على البضائع الألمانية.

ويرى بينجمان أن هناك فرصة صغيرة للتحسن، إذا اكتشف ترامب أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له أن يكون الاقتصاد العالمي خلال العام الانتخابي خاليا من الاضطرابات وفعالا، وعندما يتضح كيف ستكون عليه الأوضاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، مضيفا في المقابل ان الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيظلان عرضة للاضطرابات، وستظل «منظمة التجارة العالمية» متعثرة.

وينظر بينجمان بتشكك إزاء الجدل الدائر في البلاد حول وضع برامج تحفيز للاقتصاد، موضحا أنه سيكون مفيدا للشركات الألمانية اتخاذ الأوساط السياسية قرارات بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية على الشركات. وينتقد ارتفاع الضرائب على نحو قياسي في البلاد.

وفي رأيه فإن المُعَرقِل الأول للاستثمارات في ألمانيا ليس نقص الأموال، بل «الفترات الطويلة للغاية للتخطيط ومنح التصاريح ونقص الإمكانات».

على صعيد آخر، وعقب ثلاثة أعوام من التراجع، سجلت صادرات الأسلحة الألمانية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية هذا العام، رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوزت الرقم القياسي الحالي، الذي تم تسجيله عام 2015 بقليل، لتبلغ قيمتها حتى منتصف الشهرالجاري حوالي 8 مليارات يورو.

ومقارنة بالعام الماضي يعني هذا ارتفاعا بنسبة 65%.

مبيعات الأسلحة تسجل رقما قياسيا عقب تراجع لثلاثة أعوام

وذهب الحجم الأكبر من صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي، بقيمة بلغت 1.77 مليار يورو.

وحلت في المرتبة الثانية الجزائر بصادرات أسلحة ألمانية بلغت قيمتها 843 مليون يورو، ثم مصر في المرتبة الثالثة (802 مليون يورو)، ثم الولايات المتحدة (651 مليون يورو).

وقد تم الإطِّلاع على هذه البيانات استنادا إلى ردود وزارة الاقتصاد الألمانية على طلبات إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، والنائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور.

وعقب الرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا في صادرات الأسلحة عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 7.86مليار يورو، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار ثلاث سنوات متتالية. ومنذ مطلع عام 2019 ارتفعت الصادرات مجددا، وفاقت بحلول منتصف العام إجمالي صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي، وذلك بعدما سجلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي 5.3 مليار يورو.

وبرر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، هذا الارتفاع بتكدس طلبات تصدير الأسلحة التي تعطل البت بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الألمانية عقب انتخابات عام 2017 .

وبالنسبة لصادرات الأسلحة المثيرة للجدل التي تذهب إلى ما يسمى «دول طرف ثالث»، وهي تلك التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو «الناتو» أو لا تحظى بمعاملة مثيلة بالتكتلين (مثلما تحظى أستراليا على سبيل المثال)، فقد تراجعت هذه الحصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي من 53% إلى 44%، إلا أنها ارتفعت بالأرقام المطلقة بمقدار نحو مليار يورو.

وضمت قائمة أهم عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية 5 دول من المصنفة كـ»طرف ثالث». وحلت الإمارات في المرتبة الثامنة (257 مليون يورو) في هذه القائمة، ثم قطر في المرتبة التاسعة (236 مليون يورو)، ثم إندونيسيا في المرتبة العاشرة (201 مليون يورو).

من جانبه، أشار وكيل وزارة الاقتصاد، أولريش نوسباوم، في الرد على أحد طلبي الإحاطة إلى أن «قيمة صادرات التسليح التي وافقت عليها الحكومة الألمانية في فترة زمنية محددة لا تقدم وحدها تقييما سليما لسياسة تصدير الأسلحة»، موضحا ضرورة وضع نوعية بضائع التسليح المصدرة وأغراض استخدامها في الاعتبار، ومشيرا إلى أن نوعية الأسلحة المصدرة تبدأ من معدات إزالة الألغام ومركبات الإسعاف وتصل إلى الدبابات القتالية والسفن الحربية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية لا تعلن بيانات تفصيلية عن صفقات التسليح، للحيلولة دون استنتاج أسعار الشراء، ما يجعل إجراء تقييم شامل لإحصائيات صادرات الأسلحة أمرا غير ممكن.

وأكد نوسباوم أن الحكومة الألمانية تواصل انتهاج «سياسة تصدير أسلحة تقييدية ومسؤولة».

وفي المقابل، ترى داغدلين خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار العكس وتقول «هذه الأرقام الصادمة تبين أن نظام الرقابة على تصدير الأسلحة برمته غير فعال ببساطة»، مؤكدة مطلب حزبها بحظر تصدير الأسلحة.

ومن جانبها، ذكرت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، أنه لا يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة عقب كافة التعهدات بانتهاج سياسة تصدير أكثر تقييدا، وقالت «نحن في حاجة إلى قانون رقابة على تصدير الأسلحة يُلزم الحكومة الألمانية بتقديم مبررات سياسية خارجية وأمنية على قراراتها».

المواضيع الأكثر قراءة