ونجحت البورصة التي يعملون بها في تجنب الانهيار خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في العام الحالي مع الإطاحة بعمر البشير. والآن تطمح البورصة إلى التوسع فور نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار لاقتصاد في أزمة وإنهاء عزلة البلاد. وقال عبد الرحمن عبد المجيد، مساعد مدير «سوق الخرطوم للأوراق المالية»، أنه في ضوء التغييرات التي تحدث في السودان، من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير من مستثمرين غير سودانيين.

وتابع القول أنه على الرغم من أن السوق لا تزال صغيرة برأسمال سوقي يبلغ نحو ثمانية مليارات جنيه في نهاية 2018، فإن أحجام التداولات ارتفعت على نحو تدريجي بالعملة المحلية في الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف «بلغ حجم التداول في السوق خلال العام 2019، رغم أنه لم يكتمل بعد، 11 مليار جنيه (245 مليون دولار) مقارنة مع 9 مليارات في العام السابق.» وقال أيضا ان البورصة قامت بتحديث التكنولوجيا بمساعدة سلطنة عُمان، وتأمل في الربط مع جميع شركات السمسرة إلكترونيا قريبا. وقال متعاملون ان شركة سمسرة واحدة فقط بمقدورها ممارسة التداول الإلكتروني اللحظي في الوقت الراهن.

ومعظم التداولات على هيئة صكوك (سندات إسلامية) تُعرف باسم «شهامة». وخلال الأيام الثلاثة التي زارت فيها رويترز البورصة لم يطرأ تغير سوى على قلة من 68 سهما.

واشترى بعض الأجانب، خاصة من الخليج، أسهما في البورصة لكن الكثيرين يواجهون صعوبات لتحويل استثماراتهم منذ انفصال جنوب السودان في 2011، ليأخذ معه غالبية الثروة النفطية السودانية، مما سبَّبَ نقصا حادا في العملة الصعبة وفقا لما ذكره متعاملون.

وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، ان الحكومة المدنية التي تولت السلطة في أغسطس/آب تعتزم تأسيس كيان استثماري لمراجعة قواعد الاستثمار. وأضاف أن هذا سيعزز ارتفاع حجم التداولات فور تطبيق إصلاحات اقتصادية وخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل أن تحذف الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وبالنسبة لديما عوض، المديرة العامة لـ»شركة سنابل للأوراق المالية»، كبرى شركات السمسرة في السودان، فإن السوق تحتاج إلى طرح نطاق أوسع من المنتجات المتداولة، نظرا لعدم اهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب بالصكوك.

وقالت «نحتاج لتطوير…البنية التحتية أولا وثانيا نحتاج لمنتجات جديدة»،

وأضافت ان هناك حاجة لأن تقوم الحكومة ذاتها بتقديم دعم أكبر لأسواق المال وسوق الخرطوم والشركات، وأن يكون لديها رؤية بشأن التكنولوجيات التي تحتاجها وكيفية الربط مع أسواق الخليج. وشركة «سنابل» جزء من «بنك الخرطوم»، أكبر بنك محلي والذي من بين مُلّاككِه عدة بنوك خليجية.

في غضون ذلك، تتوقع السلطات إصدار صكوك بقيمة أربعة مليارات جنيه سوداني (89 مليون دولار) هذا العام. والصكوك هي أداة الاستثمار الرئيسية للبنوك والعامة وتوفر ربحا سنويا كبيرا يتراوح بين 17 و20 في المئة.

وقال أسامة النور سعيد، المسؤول في «شركة السودان للخدمات المالية» التي تصدر صكوكا نيابة عن الحكومة، ان الاكتتاب تجاوز المعروض في أحدث إصدار، حيث راهن بعض المستثمرين على أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات.

لكن مصدرا ماليا قال ان البنوك استثمرت فائض السيولة بعدما طبع البنك المركزي المزيد من النقد لحل أزمة السيولة.