وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة، التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي غير مسبوق.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على الخطة، التي ستؤدي إلى خسائر بقيمة 241 تريليون ليرة لبنانية في النظام المالي، أو ما يعادل 68.9 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة، كأساس لمحادثات مع «صندوق النقد الدولي»، الذي يقول أن الخسائر التي قدَّرتها الحكومة يبدو أنها تتفق تقريباً مع الحجم الصحيح.

لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، توصلت إلى أن خسائر النظام المالي تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ. وقال أحد المَصدَرين «ربما يأتي لازارد الأسبوع المقبل ليرى ما إذا كان في إمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية». وقال المصدر الثاني أن هدف زيارة وفد «لازارد» لبيروت هو «كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان في مقدورنا التوصل إلى أمر مُجدٍ لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية». وامتنع البنك عن التعليق. وقال المصدران أن شركة المُحاماة «كليري غوتليب ستين أند هاملتون» التي تتولى دور المستشار القانوني للحكومة اللبنانية ستزور البلاد أيضاً.

ويوم الإثنين الماضي حذر صندوق النقد لبنان من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي. واستقال آلان بيفاني، العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع «صندوق النقد الدولي»، من منصب المدير العام لوزارة المالية الشهر الماضي، قائلا أن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة.